أصيب لبنان بأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الأولى لعدد من الأسباب، فقد قام العثمانيون بفرض التجنيد الإجباري على سكان إقليم الشام بكامله، كما أدى تجنيد الشباب والرجال وهرب البعض منهم إلى تراجع الإنتاج الزراعي، كما فرض العثمانيون حصارا برّيا على الجبل بحجة الأعمال الحربية، وقام الحلفاء بفرض حصارا بحريا على البلاد باعتبار أنها تابعة لدولة معادية من دول المحور. كان من تأثير ذلك منع وصول أموال المغتربين إلى ذويهم بالإضافة لانقطاع الإمدادات الغذائية مما أدى لانتشار المجاعة والأمراض.[63] ساءت علاقة الدولة العثمانية بأهالي لبنان، خاصة بعد نمو فكرة العروبة، وتأسيس الجمعيات والهيئات العربيّة المناهضة للحكم العثماني، وقد بلغ سوؤ العلاقات ذروته عندما أسس جمال باشا، ناظر البحرية العثمانية والحاكم العسكري لبلاد الشام، ديوانًا للأحكام العرفية في دمشق وآخر شبيه له في عاليه، ثم أخذ ينفي وجهاء سوريا ولبنان إلى الأناضول ويبعد الفرق العربية في بلاد الشام وإحلال فرق تركية محلها تحاشيًا لانقلابها ضده في حال قيام ثورة. وأخيرًا أخذ ديوان الأحكام العرفية يصدر أحكام الإعدام بحق وجهاء الأحزاب والمنظمات الوطنية، وقد بلغ عدد أحكام الإعدام ثمانية وخمسين حكمًا، إلى جانب أحكام أخرى بالنفي أو السجن مدى الحياة.[64] وقد كانت كبرى قوافل الإعدام يوم 6 مايو 1916 حين أقدم جمال باشا على إعدام أربع عشرة شخصًا من وجهاء بيروت وسبعة من وجهاء دمشق.[65] انسحب الأتراك من بلاد الشام بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى على دول المحور. ودخل الأمير فيصل بن الحسين دمشق، وأقام في بلاد الشام حكومة عربيّة منهيًا الوجود العثماني فيها، وأعلن المؤتمر السوري العام بمشاركة ممثلين عن بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع إضافة إلى بقية مناطق سوريا العثمانية إقامة المملكة السورية العربية. أرسل فيصل اللواء شكري باشا الأيوبيّ حاكمًا عامًا على لبنان، ومقره بيروت التي أصبحت تشكل مركز الثقل بالنسبة للبنان كله. وعين عمر الداعوق حاكمًا على بيروت، وحبيب باشا السعد حاكمًا على جبل لبنان. وهكذا رفع علم الحكومة العربية في بيروت، وذلك في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1918.[6المر
