النوع السادس: العلوم المشتركة بين المتن والسند
أ- القسم الأول: تفرد الحديث
الغريب
الإفراد
حكم الغريب والفرد
ب- القسم الثاني: تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم
المتواتر: تعريفه وشرحه وأقسامه
-المشهور
-المستفيض
-العزيز
-التابع والشاهد تعريفهما والفرق بينهما
جـ- القسم الثالث: اختلاف روايات الحديث
زيادات الثقات تعريفها وأقسامها
القسم الأول: زيادة السند وتحقيق أنها تقبل من حافظ متقن
القسم الثاني: زيادة في المتن وهي ثلاثة أنواع وحكم كل نوع
الشاذ والمحفوظ
· المنكر والمعروف
· حكم المنكر بحسب إطلاقاته-قولهم : " أنكر ما رواه فلان" لا يعني ضعفه!
-المضطرب
-المقلوب
-المدرج ومدرج الاسناد له صور أجملناها في ثلاث
-كيف يعرف المدرج
-حكم المدرج والإدراج وأثره في حديث الراوي
-المصحف وله تقاسيم عديدة لطيفة ذكرناها
المعلل انتقاد استعماله من حيث اللغة
تعريف العلة والحديث المعل وتقسيمه بحسب موقع العلة
1. القسم الأول: تفَرّدُ الحَدِيثِ
1-الغريب
لغة: هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه.
إصطلاحاً: هو الحديث الذي تفرد به راويه، في أي طبقة من طبقات السند.
وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة، ترجع إلى قسمين:
الأول: الغريب متنا وإسناداً .
وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد.
القسم الثاني: الغريب إسناداً لا متنا.
وهو والحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو، أو عن صحابي أو عدة رواة، ثم تفرد به فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث.
2- الأفراد
الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.
وهو قسمان: الفرد المطلق، والفرد النسبي.
القسم الأول: الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة أو التفرد من أصل سنده، وأصل السند هو طرفه الذي فيه صحابي.
القسم الثاني: الفرد النسبي: هو ما كانت الغرابة أو التفرد في أثناء سنده.
حكم الغريب والفرد:
يخضع حكم هذين النوعين إلى استيفائهما شروط الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها،
فينقسم كل منهما ممن حيث القبول أو الرد ثلاثة أقسام:
1. الغريب الصحيح، أو الفرد الصحيح، وهو ما توفرت في سنده شروط الصحة.
2. الغريب الحسن أو الفرد الحسن، وهو ما توفرت فيه صفات الحسن لذاته.
3. الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف، وهو ما لم تتوفر فيه صفات الصحيح ولا الحسن.
ب- القسم الثاني: تعدّدُ روَاةِ الَحدِيثِ مَعَ اتِفاقِهِم
1-المتواتر
لغة: اسم فاعل مشتق من التواتر، وهو التتابع.
اصطلاحاً: الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند يؤمن عادةً تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى انتهاء السند واستندوا إلى أمر محسوس.
فقولهم: ((جمع كثير)) أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم (أي اتفاقهم) على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.
وقولهم: ((عن مثلهم إلى انتهاء السند)) خرج به ما كان آحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا.
مثل حديث: (( إنما الأعمال بالنيات)) فإنه آحادي في مبدأ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواتراً.
حكم المتواتر:
أقسام المتواتر:
يقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.
أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت ألفاظه. كحديث ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواترت معانيه دون ألفاظه مثل أحاديث: رفع اليدين في الدعاء.
هل يشترط للتواتر عدد معين:
اختلف في ذلك على قولين:
1. اشتراط عدد معين فقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل سبعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: غير ذلك.
2. عدم اشتراط عدد معين واشتراط إحالة العادة تواطؤ الرواة على الكذب، وهو الصحيح.
2- المشهور
ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.
حكم الحديث المشهور:
ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.
3-المستفيض
وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.
4- العزيز
هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .
5و6و7- التابع والشاهد والاعتبار
أما المتابَعَة، فهي أن يوافقَ راوي الحديث على ما رواه من قِبَلِ راو واحد أو أكثر عن شيخه أو عمن فوقه.
وأما الشاهد: هو أن يروي حديث آخر إما بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط عن صحابي آخر.
وأما الاعتبار: هو تتبع طرق الحديث الذي ظن أنه تفرد به راويه ليعلم هل له تابع أو شاهد أم لا.
ج- القسم الثالث: اختِلافُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ
1- زيادات الثقات
زيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.
تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الزيادة في السند: ومنها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه.
القسم الثاني: الزيادة في المتن : وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.
2و3- الشاذ والمحفوظ
الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ . والمحفوظ: مقابل الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو دونه في القبول.
4و5- المنكر والمعروف
المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة (وهو الذي استقر عليه الصلاح).
وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.
والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.
أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جداً.
6- المضطرب
هو الحديث الذي تقع المخالفة فيه بإبدال راو براو، أو مروي بمروي، أو باختلاف في وصل أو إرسال مع عدم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وعدم الجمع بينهما وعرَّف أيضاً بأنه: الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع.
7- المقلوب
والمقلوب في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي أبدل فيه رواية شيئاً بآخر في السند أو المتن سهواً أو عمداً.
يمكن أن نقسِّم المقلوب إلى قسمين:
القسم الأول: ما وقع من الراوي سهواً كأن يروي الحديث بإسناد لحديث آخر.
القسم الثاني: ما وقع فيه القلب عمداً.
مثاله: في السند: ما يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبة كأن يقول:
كعب بن مرة بدل مرة بن كعب.
من: المتن: ما رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم".
8- المدرج
ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل وليس منه .
وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين: مدرج المتن، ومدرج الإسناد.
القسم الأول: مدرج المتن:
وهو ما ذكر في ضمن متن الحديث من قول بعض الرواة الصحابي أو من دونه موصولاً بالحديث.
القسم الثاني : مدرج الإسناد: ما غُير سياق إسناده.
-أقسام مدرج السند
ذكر العلماء لأدرج السند صوراً متعددة يمكن أن تجمل فيما يلي:
1-أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم .
2- أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه راوٍ تاماً بإسناد واحدٍ.
3- أن يسوق المحدث إسناد حديث، ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الإسناد، فيرويه به.
كيف يعرف المدرج:
1- بوروده منفصلاً من رواية أخرى.
2-بالنص على ذلك من الراوي نفسه، أو بعض الأئمة المطلعين.
3- باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
حكم المدرج والإدراج:
والمدرج من أنواع الحديث الضعيف، لأنه إدخال في الحديث لما ليس منه.
9- المصحَّف
المصحف: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط.
ويقع التصحيف في سند الحديث ومتنه.
أقسام التصحيف:
1- تصحيف السمع: كأن يقول الشيخ حدثنا عاصم الأحول، فيرويه بعضهم واصل الأحدب.
2- تصحيف البصر: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد "احتجم" تصحيف، وإنما هو بالراء: "احتجر" فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغيرِ سماع.
10- المعلل
والعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
والحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها.
وينقسم الحديث المعلل بحسب موقع العلة إلى المعل في السند، ومعل في المتن، ومعل فيهما.
القسم الأول: المعل في السند وهو الأكثر والأغلب.
القسم الثاني: المعل في المتن.
القسم الثالث: المعل في السند والمتن.
كيف يعرف الحديث المعل:
1- تعرف بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة والاعتبار بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط.
2- موازنة نسق الرواة فيالإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد.
3- حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك.
4- أن ينص على علة الحديث، أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن.
أ- القسم الأول: تفرد الحديث
الغريب
الإفراد
حكم الغريب والفرد
ب- القسم الثاني: تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم
المتواتر: تعريفه وشرحه وأقسامه
-المشهور
-المستفيض
-العزيز
-التابع والشاهد تعريفهما والفرق بينهما
جـ- القسم الثالث: اختلاف روايات الحديث
زيادات الثقات تعريفها وأقسامها
القسم الأول: زيادة السند وتحقيق أنها تقبل من حافظ متقن
القسم الثاني: زيادة في المتن وهي ثلاثة أنواع وحكم كل نوع
الشاذ والمحفوظ
· المنكر والمعروف
· حكم المنكر بحسب إطلاقاته-قولهم : " أنكر ما رواه فلان" لا يعني ضعفه!
-المضطرب
-المقلوب
-المدرج ومدرج الاسناد له صور أجملناها في ثلاث
-كيف يعرف المدرج
-حكم المدرج والإدراج وأثره في حديث الراوي
-المصحف وله تقاسيم عديدة لطيفة ذكرناها
المعلل انتقاد استعماله من حيث اللغة
تعريف العلة والحديث المعل وتقسيمه بحسب موقع العلة
1. القسم الأول: تفَرّدُ الحَدِيثِ
1-الغريب
لغة: هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه.
إصطلاحاً: هو الحديث الذي تفرد به راويه، في أي طبقة من طبقات السند.
وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة، ترجع إلى قسمين:
الأول: الغريب متنا وإسناداً .
وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد.
القسم الثاني: الغريب إسناداً لا متنا.
وهو والحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو، أو عن صحابي أو عدة رواة، ثم تفرد به فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث.
2- الأفراد
الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.
وهو قسمان: الفرد المطلق، والفرد النسبي.
القسم الأول: الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة أو التفرد من أصل سنده، وأصل السند هو طرفه الذي فيه صحابي.
القسم الثاني: الفرد النسبي: هو ما كانت الغرابة أو التفرد في أثناء سنده.
حكم الغريب والفرد:
يخضع حكم هذين النوعين إلى استيفائهما شروط الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها،
فينقسم كل منهما ممن حيث القبول أو الرد ثلاثة أقسام:
1. الغريب الصحيح، أو الفرد الصحيح، وهو ما توفرت في سنده شروط الصحة.
2. الغريب الحسن أو الفرد الحسن، وهو ما توفرت فيه صفات الحسن لذاته.
3. الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف، وهو ما لم تتوفر فيه صفات الصحيح ولا الحسن.
ب- القسم الثاني: تعدّدُ روَاةِ الَحدِيثِ مَعَ اتِفاقِهِم
1-المتواتر
لغة: اسم فاعل مشتق من التواتر، وهو التتابع.
اصطلاحاً: الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند يؤمن عادةً تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى انتهاء السند واستندوا إلى أمر محسوس.
فقولهم: ((جمع كثير)) أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم (أي اتفاقهم) على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.
وقولهم: ((عن مثلهم إلى انتهاء السند)) خرج به ما كان آحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا.
مثل حديث: (( إنما الأعمال بالنيات)) فإنه آحادي في مبدأ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواتراً.
حكم المتواتر:
أقسام المتواتر:
يقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.
أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت ألفاظه. كحديث ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواترت معانيه دون ألفاظه مثل أحاديث: رفع اليدين في الدعاء.
هل يشترط للتواتر عدد معين:
اختلف في ذلك على قولين:
1. اشتراط عدد معين فقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل سبعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: غير ذلك.
2. عدم اشتراط عدد معين واشتراط إحالة العادة تواطؤ الرواة على الكذب، وهو الصحيح.
2- المشهور
ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.
حكم الحديث المشهور:
ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.
3-المستفيض
وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.
4- العزيز
هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .
5و6و7- التابع والشاهد والاعتبار
أما المتابَعَة، فهي أن يوافقَ راوي الحديث على ما رواه من قِبَلِ راو واحد أو أكثر عن شيخه أو عمن فوقه.
وأما الشاهد: هو أن يروي حديث آخر إما بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط عن صحابي آخر.
وأما الاعتبار: هو تتبع طرق الحديث الذي ظن أنه تفرد به راويه ليعلم هل له تابع أو شاهد أم لا.
ج- القسم الثالث: اختِلافُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ
1- زيادات الثقات
زيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.
تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الزيادة في السند: ومنها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه.
القسم الثاني: الزيادة في المتن : وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.
2و3- الشاذ والمحفوظ
الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ . والمحفوظ: مقابل الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو دونه في القبول.
4و5- المنكر والمعروف
المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة (وهو الذي استقر عليه الصلاح).
وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.
والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.
أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جداً.
6- المضطرب
هو الحديث الذي تقع المخالفة فيه بإبدال راو براو، أو مروي بمروي، أو باختلاف في وصل أو إرسال مع عدم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وعدم الجمع بينهما وعرَّف أيضاً بأنه: الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع.
7- المقلوب
والمقلوب في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي أبدل فيه رواية شيئاً بآخر في السند أو المتن سهواً أو عمداً.
يمكن أن نقسِّم المقلوب إلى قسمين:
القسم الأول: ما وقع من الراوي سهواً كأن يروي الحديث بإسناد لحديث آخر.
القسم الثاني: ما وقع فيه القلب عمداً.
مثاله: في السند: ما يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبة كأن يقول:
كعب بن مرة بدل مرة بن كعب.
من: المتن: ما رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم".
8- المدرج
ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل وليس منه .
وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين: مدرج المتن، ومدرج الإسناد.
القسم الأول: مدرج المتن:
وهو ما ذكر في ضمن متن الحديث من قول بعض الرواة الصحابي أو من دونه موصولاً بالحديث.
القسم الثاني : مدرج الإسناد: ما غُير سياق إسناده.
-أقسام مدرج السند
ذكر العلماء لأدرج السند صوراً متعددة يمكن أن تجمل فيما يلي:
1-أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم .
2- أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه راوٍ تاماً بإسناد واحدٍ.
3- أن يسوق المحدث إسناد حديث، ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الإسناد، فيرويه به.
كيف يعرف المدرج:
1- بوروده منفصلاً من رواية أخرى.
2-بالنص على ذلك من الراوي نفسه، أو بعض الأئمة المطلعين.
3- باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
حكم المدرج والإدراج:
والمدرج من أنواع الحديث الضعيف، لأنه إدخال في الحديث لما ليس منه.
9- المصحَّف
المصحف: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط.
ويقع التصحيف في سند الحديث ومتنه.
أقسام التصحيف:
1- تصحيف السمع: كأن يقول الشيخ حدثنا عاصم الأحول، فيرويه بعضهم واصل الأحدب.
2- تصحيف البصر: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد "احتجم" تصحيف، وإنما هو بالراء: "احتجر" فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغيرِ سماع.
10- المعلل
والعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
والحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها.
وينقسم الحديث المعلل بحسب موقع العلة إلى المعل في السند، ومعل في المتن، ومعل فيهما.
القسم الأول: المعل في السند وهو الأكثر والأغلب.
القسم الثاني: المعل في المتن.
القسم الثالث: المعل في السند والمتن.
كيف يعرف الحديث المعل:
1- تعرف بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة والاعتبار بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط.
2- موازنة نسق الرواة فيالإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد.
3- حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك.
4- أن ينص على علة الحديث، أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن.
