هآرتس: على اسرائيل ان تعمل على دمج العرب في اسرائيل
ترجمة فلسطين برس
إن الخشية من انشاء دولة ثنائية القومية في ارض
اسرائيل كلها يبدو أنه القوة الدافعة في اليمين واليسار، الى تقديم مقترحات
كثيرة لترك تلال يهودا والسامرة – ارض اسرائيل التاناخية – لقوى ليست
معروفة بقدر كافٍ ولا يتضح مستقبلها ألبتة. لكن الحقيقة هي ان اسرائيل قد
أصبحت دولة ثنائية القومية يعيش فيها شعبان – اليهود والعرب. إن من يؤيدون
انشاء دولة فلسطينية في يهودا والسامرة يعارضون ببساطة زيادة عرب آخرين على
سكان اسرائيل. ويكمن وراء شعار النفاق "دولتان للشعبين" شعارهم الحقيقي
الذي ليس هو سليما من جهة سياسية وهو "لا عربي آخر ألبتة".
عرف
الصهاينة جميعا منذ ايام ثيودور هرتسل انه سيكون عدد كبير من المواطنين
العرب في الدولة اليهودية التي ستنشأ، وكان شرط انشاء دولة يهودية كما قال
زئيف جابوتنسكي أن توجد أكثرية يهودية. لكن ما مبلغ كبر هذه الأكثرية؟ وكم
ستكون الأقلية العربية في داخل حدود الدولة دون ان يُبطل ذلك صبغتها
اليهودية؟ ولا يوجد جواب كمي عن هذا السؤال. هل أقلية عربية تبلغ 17 في
المائة كما هي الحال اليوم هي الحد الأعلى؟ أم ربما 20 في المائة، وهو ما
سيحدث اذا أراد كل السكان العرب في شرقي القدس الحصول على جنسية اسرائيلية؟
وهل سيكون 30 في المائة اجتيازا للحد الأعلى؟ وكيف ستتغير النسبة العددية
بين اليهود والعرب في الدولة على مر الزمن؟ وبأي قدر يمكن الاعتماد على
التنبؤات السكانية؟ وهل تتوقع هجرة كبيرة؟.
ما هي المخاطرات التي
يجب ان نخاطر بها اذا أخذنا في الحسبان كل الاسئلة التي لا توجد عنها اجابة
محققة؟ هل علينا ان نترك الى الأبد أجزاءً كبيرة من يهودا والسامرة ونقتلع
عشرات آلاف الاسرائيليين من بيوتهم؟ أو ربما نخطط لشمل اراضي يهودا
والسامرة في دولة اسرائيل ونوافق على قبول العرب الذين يعيشون فيها مواطنين
في الدولة؟ وكم بقي لنا من الزمن لجمع معطيات كي نضائل عوامل عدم اليقين
التي تغطي على تنبؤنا بالمستقبل، الى ان نضطر الى اتخاذ قرار مصيري بهذا
القدر؟ وهل يعمل الزمن في مصلحتنا أو في غير مصلحتنا؟.
وفي اثناء
ذلك ينبغي ان نعمل اعمالا تُحسن الوضع على كل حال وإن لم نعلم على نحو دقيق
النتيجة في المستقبل وهي ان نتقدم نحو إدماج المواطنين العرب في المجتمع
الاسرائيلي، وتشجيع الهجرة الى البلاد. وإن مقدار إدماج الأقلية العربية
متصل اتصالا مباشرا بسؤال هل يمكن ان تعيش أقلية كبيرة في سلام في اسرائيل.
إن أقلية تتنكر للدولة وتعادي ما تمثله هي مشكلة. أما الأقلية التي تندمج
فيها جيدا وتراها بيتها فيمكن ان تكون كنزا.
برغم معارضة جهات عربية
متطرفة كالحركة الاسلامية، توجد علامات في السنوات الاخيرة على اندماج
كثيرين من العرب تدريجيا في المجتمع الاسرائيلي. ويتم ذلك بصورة عفوية بلا
مساعدة كبيرة من الحكومة. وكان يمكن التقدم أكثر في هذا الشأن لو ان
الحكومة تبنت هذه المهمة لتكون هدفا ذا أفضلية رفيعة. وقد يتضح مع الوقت ان
المشكلة السكانية تختلف عما تُعرض عليه اليوم.
أما الوجه الآخر
للمسألة السكانية فهو الهجرة. جاء المهاجرون الى اسرائيل في الماضي من دول
كانت الطوائف اليهودية فيها في أزمات. وسيُجذب المهاجرون في المستقبل الى
هنا بحسب ما يوجد عند الدولة تقترحه لا عن طموح الى اللجوء. إن تقدم
اسرائيل الاقتصادي الكبير في العقد الأخير جعلها ارض فرص ومستوى العيش فيها
مرتفع كالمستوى في كثير من الدول التي فيها عدد كبير من السكان اليهود.
فهل تمكن مضاعفة معدل الهجرة الحالي الذي هو الآن نحو من 20 ألف مهاجر كل
سنة؟ وهل يمكن ان يهاجر نصف مليون يهودي الى اسرائيل في السنوات العشر
القادمة؟ قد يكون هذا ممكنا اذا تبنت الحكومة سياسة أكثر فاعلية لدفع
الهجرة الى الأمام.
وربما يكون الزمن الى جانبنا مع كل ذلك.
ترجمة فلسطين برس
إن الخشية من انشاء دولة ثنائية القومية في ارض
اسرائيل كلها يبدو أنه القوة الدافعة في اليمين واليسار، الى تقديم مقترحات
كثيرة لترك تلال يهودا والسامرة – ارض اسرائيل التاناخية – لقوى ليست
معروفة بقدر كافٍ ولا يتضح مستقبلها ألبتة. لكن الحقيقة هي ان اسرائيل قد
أصبحت دولة ثنائية القومية يعيش فيها شعبان – اليهود والعرب. إن من يؤيدون
انشاء دولة فلسطينية في يهودا والسامرة يعارضون ببساطة زيادة عرب آخرين على
سكان اسرائيل. ويكمن وراء شعار النفاق "دولتان للشعبين" شعارهم الحقيقي
الذي ليس هو سليما من جهة سياسية وهو "لا عربي آخر ألبتة".
عرف
الصهاينة جميعا منذ ايام ثيودور هرتسل انه سيكون عدد كبير من المواطنين
العرب في الدولة اليهودية التي ستنشأ، وكان شرط انشاء دولة يهودية كما قال
زئيف جابوتنسكي أن توجد أكثرية يهودية. لكن ما مبلغ كبر هذه الأكثرية؟ وكم
ستكون الأقلية العربية في داخل حدود الدولة دون ان يُبطل ذلك صبغتها
اليهودية؟ ولا يوجد جواب كمي عن هذا السؤال. هل أقلية عربية تبلغ 17 في
المائة كما هي الحال اليوم هي الحد الأعلى؟ أم ربما 20 في المائة، وهو ما
سيحدث اذا أراد كل السكان العرب في شرقي القدس الحصول على جنسية اسرائيلية؟
وهل سيكون 30 في المائة اجتيازا للحد الأعلى؟ وكيف ستتغير النسبة العددية
بين اليهود والعرب في الدولة على مر الزمن؟ وبأي قدر يمكن الاعتماد على
التنبؤات السكانية؟ وهل تتوقع هجرة كبيرة؟.
ما هي المخاطرات التي
يجب ان نخاطر بها اذا أخذنا في الحسبان كل الاسئلة التي لا توجد عنها اجابة
محققة؟ هل علينا ان نترك الى الأبد أجزاءً كبيرة من يهودا والسامرة ونقتلع
عشرات آلاف الاسرائيليين من بيوتهم؟ أو ربما نخطط لشمل اراضي يهودا
والسامرة في دولة اسرائيل ونوافق على قبول العرب الذين يعيشون فيها مواطنين
في الدولة؟ وكم بقي لنا من الزمن لجمع معطيات كي نضائل عوامل عدم اليقين
التي تغطي على تنبؤنا بالمستقبل، الى ان نضطر الى اتخاذ قرار مصيري بهذا
القدر؟ وهل يعمل الزمن في مصلحتنا أو في غير مصلحتنا؟.
وفي اثناء
ذلك ينبغي ان نعمل اعمالا تُحسن الوضع على كل حال وإن لم نعلم على نحو دقيق
النتيجة في المستقبل وهي ان نتقدم نحو إدماج المواطنين العرب في المجتمع
الاسرائيلي، وتشجيع الهجرة الى البلاد. وإن مقدار إدماج الأقلية العربية
متصل اتصالا مباشرا بسؤال هل يمكن ان تعيش أقلية كبيرة في سلام في اسرائيل.
إن أقلية تتنكر للدولة وتعادي ما تمثله هي مشكلة. أما الأقلية التي تندمج
فيها جيدا وتراها بيتها فيمكن ان تكون كنزا.
برغم معارضة جهات عربية
متطرفة كالحركة الاسلامية، توجد علامات في السنوات الاخيرة على اندماج
كثيرين من العرب تدريجيا في المجتمع الاسرائيلي. ويتم ذلك بصورة عفوية بلا
مساعدة كبيرة من الحكومة. وكان يمكن التقدم أكثر في هذا الشأن لو ان
الحكومة تبنت هذه المهمة لتكون هدفا ذا أفضلية رفيعة. وقد يتضح مع الوقت ان
المشكلة السكانية تختلف عما تُعرض عليه اليوم.
أما الوجه الآخر
للمسألة السكانية فهو الهجرة. جاء المهاجرون الى اسرائيل في الماضي من دول
كانت الطوائف اليهودية فيها في أزمات. وسيُجذب المهاجرون في المستقبل الى
هنا بحسب ما يوجد عند الدولة تقترحه لا عن طموح الى اللجوء. إن تقدم
اسرائيل الاقتصادي الكبير في العقد الأخير جعلها ارض فرص ومستوى العيش فيها
مرتفع كالمستوى في كثير من الدول التي فيها عدد كبير من السكان اليهود.
فهل تمكن مضاعفة معدل الهجرة الحالي الذي هو الآن نحو من 20 ألف مهاجر كل
سنة؟ وهل يمكن ان يهاجر نصف مليون يهودي الى اسرائيل في السنوات العشر
القادمة؟ قد يكون هذا ممكنا اذا تبنت الحكومة سياسة أكثر فاعلية لدفع
الهجرة الى الأمام.
وربما يكون الزمن الى جانبنا مع كل ذلك.
