بيان المجلس الوطني
04-2011
في ظروف غير عادية يميزها القلق والتوتر بسبب التهميش والاحتقار لقطاع التربية الذي يعتبر قطاع استراتيجي وحساس ذي الأولوية ألأولي للدولة الجزائرية كان من المفروض أن يكون الأستاذ فيه ذا مكانة اجتماعية واقتصادية ومعنوية مرموقة وهذا ما نص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية (08/04)، ليكون مرجعا وسندا وحجة لتأسيس قانون خاص محترم ونظام تعويضي مميز ; إلا أن هذا لم يتحقق في الميدان بسبب النظرة الدونية للقطاع من طرف أولئك الذين اشرفوا علي أعداد القانون الخاص و النظام التعويضي للتربية.
بالرغم من تحذيراتنا من تعفن مرتقب وحركات احتجاجية عنيفة بسبب غياب جسور الثقة ، والاستمرار في سياسة التماطل وربح الوقت بعد تجميد الاضراب الدوري في شهر افريل 2011 استجابة لتعهدات والتزامات قدمها السيد وزير التربية الوطنية في محضر موقع من طرفه بتاريخ 21/4/2011 .
وبالرغم من تقديمنا لوزارة التربية الوطنية دراسات مقارنة تبين حقيقة الفروقات الكبيرة والاختلالات في النظام التعويضي والقانون الخاص بما يستدعي التكفل العاجل باستدراكها .
إلا أنه و بعد خمسة(05) أشهر من الانتظار تبين بوضوح ما يلي:
1- عدم تجسيد إعادة النظر في النظام التعويضي للتربية المجحف مقارنة بالأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية
2- عدم استدراك النقائص الواردة في القانون الخاص بالتربية خاصة ما تعلق منها بالتصنيف و الرتب، الإدماج، المناصب العليا و الترقيات.
3- عدم إصدار قرار يحدد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية يحافظ على الصيغة التضامنية ويبعد أي هيمنة نقابية أو إدارية و يعتمد على مبدأ انتخاب ممثلين عن أسلاك قطاع التربية في اللجان الولائية واللجنة الوطنية .
4- عدم تحيين منحتي الامتياز و المنطقة.
5- عدم تجسيد محتوى محضر 25/12/2008 خاصة في شقه المتعلق بالأساتذة المهندسين و الأساتذة التقنيين في الثانويات.
6- عدم التكفل الفعلي بحل مشاكل القطاع ( السكنات ، رزنامة العطل لولايات الجنوب ، عدم تطبيق قوانين طب العمل، التقاعد ،الأمراض المهنية،.....)
إن مواصلة لجوء الوزارة لسياسة الهروب إلى الأمام باعتماد منهج الالتزام ثم التنصل لن يؤدي إلا إلى تعفن أكثر للأوضاع حيث تأكد مرة أخرى مزاولة الوزارة لهذا الأسلوب إذ و بعد التزام السيد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بتقديم إجابات الحكومة في فترة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ انعقاد آخر جلسة (21/09/2011) فبدل موافاتنا بالإجابات الموعودة تفاجأ المكتب الوطني بتقديمه لنا رسالة مؤرخة في 24/09/2011 لا تتضمن إلا وعودا و دعوة لعقد جلسات جديدة للحوار و المناقشة مع اللجنة الحكومية المشتركة المعنية بإعداد الأنظمة التعويضية لقطاعات الوظيفة العمومية و هذا ابتداء من تاريخ 26/09/2011، إن هذا الأسلوب في التعامل مع نقابتنا هو بمثابة إما اعتراف ضمني بعدم القدرة و إما غياب الجدية و التقدير اتجاه الأساتذة من طرف وزارة التربية الوطنية .
أمام كل هذه الظروف فإن دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 24 و 25 سبتمبر 2011 ، وبعد الاستماع إلي تقرير المكتب الوطني و تقارير الولايات و طبقا لمحاضر الجمعيات العامة لثانويات الوطن تقرر:
الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 10 أكتوبر 2011 إلي غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
في الأخير فإن المجلس الوطني يدعو كافة الأساتذة إلى التجند و اليقظة و الإصرار في مواصلة النضال و الالتفاف حول نقابتهم لاسترجاع حقوقهم.
ما ضاع حق وراءه مطالب
الجزائر في 25/09/2011
ع/ المجلس الوطني
الأستاذ نوار العربي
