هل يجوز انتخاب رئيس لبلد إسلامي مع أنه لا يحكم
بشرع الله ؟ مع العلم أنه في حال عدم انتخابه قد تحصل مضايقات تصل في بعض
الأحيان لحد الاعتقال .
الحمد لله
يعتقد المؤمنون اعتقاداً جازماً أنه لا أحد أحسن من حكم الله تعالى ، وأن كل حكم
خالف حكم الله فهو حكم جاهلي ، قال الله تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ
يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
المائدة/50
.
وجعل الله تعالى دعوى الإيمان بالله وما أنزل على رسله مع إرادة التحكم إلى غيره ،
جعل ذلك أمراً عجيباً يستحق التعجب منه ، قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً)
النساء/60.
قال الشنقيطي رحمه الله : " بَيَّن جل وعلا أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما
شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون ، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة
التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل به العجب "
انتهى
.
وأقسم الله تعالى بذاته الكريمة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جميع الأمور ، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له
ظاهراً وباطناً . فقال : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)
النساء/65 .
تفسير ابن كثير .
وأوجب الله تعالى رد الأمور المتنازع فيها إليه ، وجعل ذلك شرطاً للإيمان ، فلا يصح
الإيمان مع التحاكم إلى غير ما شرعه الله تعالى .
قال تعالى : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )
النساء/59 .
قال ابن كثير : "قوله تعالى : ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ، دل على أن
من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليها فليس مؤمناً بالله
ولا باليوم الآخر " انتهى
.
وعلى هذا ؛ يحرم انتخاب من يحكم بغير ما شرعه الله لما في ذلك من الرضا بهذا المحرم
والإعانة عليه .
وإذا أُكرِه المسلم على الذهاب للانتخاب فيمكنه الذهاب ورفض هذا الرئيس أو إفساد
صوته – إن استطاع- فإن لم يستطع إلا الموافقة على الانتخاب وخشي على نفسه الضرر إن
لم يوافقهم ، فنرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك لقول الله تعالى : ( إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) النحل/106،
ولقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ
أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )
رواه ابن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن
ماجة
والله أعلم
بشرع الله ؟ مع العلم أنه في حال عدم انتخابه قد تحصل مضايقات تصل في بعض
الأحيان لحد الاعتقال .
الحمد لله
يعتقد المؤمنون اعتقاداً جازماً أنه لا أحد أحسن من حكم الله تعالى ، وأن كل حكم
خالف حكم الله فهو حكم جاهلي ، قال الله تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ
يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
المائدة/50
.
وجعل الله تعالى دعوى الإيمان بالله وما أنزل على رسله مع إرادة التحكم إلى غيره ،
جعل ذلك أمراً عجيباً يستحق التعجب منه ، قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً)
النساء/60.
قال الشنقيطي رحمه الله : " بَيَّن جل وعلا أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما
شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون ، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة
التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل به العجب "
انتهى
.
وأقسم الله تعالى بذاته الكريمة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جميع الأمور ، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له
ظاهراً وباطناً . فقال : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)
النساء/65 .
تفسير ابن كثير .
وأوجب الله تعالى رد الأمور المتنازع فيها إليه ، وجعل ذلك شرطاً للإيمان ، فلا يصح
الإيمان مع التحاكم إلى غير ما شرعه الله تعالى .
قال تعالى : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )
النساء/59 .
قال ابن كثير : "قوله تعالى : ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ، دل على أن
من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليها فليس مؤمناً بالله
ولا باليوم الآخر " انتهى
.
وعلى هذا ؛ يحرم انتخاب من يحكم بغير ما شرعه الله لما في ذلك من الرضا بهذا المحرم
والإعانة عليه .
وإذا أُكرِه المسلم على الذهاب للانتخاب فيمكنه الذهاب ورفض هذا الرئيس أو إفساد
صوته – إن استطاع- فإن لم يستطع إلا الموافقة على الانتخاب وخشي على نفسه الضرر إن
لم يوافقهم ، فنرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك لقول الله تعالى : ( إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) النحل/106،
ولقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ
أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )
رواه ابن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن
ماجة
والله أعلم
