بوتفليقة دعا لتجاوز صعوبات الماضي ومدلسي مع تخطي السلبيات في الذاكرة
السلطة تطوي صفحة الاعتذار وتريد علاقات جديدة مع فرنسا
حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمعية وزير الخارجية مراد مدلسي، في الحوار الذي نشر في جريدة لوموند الفرنسية، على اختيار كلمات دقيقة بالشكل الذي لا يخدش ولا يغضب ساسة باريس، بحيث تغلبت دعوات فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وخلت كليا -والجزائر تحتفل بخمسينية الاستقلال- من مطالب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية أو الاعتذار عنها.
رغم رمزية المناسبة (خمسينية الاستقلال) التي أراد من خلالها رئيس الجمهورية بعث رسائل سياسية ''دقيقة'' إلى ساسة باريس بالدرجة الأولى، ورغم اللجوء إلى استعمال طريقة ''ملحق خاص إشهاري'' في إحدى طبعات صحيفة لوموند، غير أن عبد العزيز بوتفليقة ترك ملف الذاكرة جانبا ولم يشر إليه إلا عابرا، وهو أمر لم يكن يحدث في السابق في مناسبات أقل رمزية من خمسينية الاستقلال، مما يكشف عن وجود تحول لدى السلطة في كيفية إدارة ملف الاعتذار والاعتراف بمجازر فرنسا الاستعمارية، الذي رفعته كل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال. ومن هذا التوجه الجديد جاء قول الرئيس بوتفليقة إنه ''في الوقت الذي نستعد فيه لإحياء الذكرى الخمسين للاستقلال، بإمكان الجزائر أن تنوه بمستوى علاقاتها المتعددة مع فرنسا''. وقال الرئيس إن ''هذه الديناميكية الجديدة التي حظيت مؤخرا بدعم السلطات العليا للبلدين ستسمح للعلاقات الجزائرية الفرنسية بتسجيل وثبة نوعية في مستوى قدرات وطموحات البلدين''. وأبعد من ذلك يرى رئيس الجمهورية بأنه ''يجب علينا في الوقت نفسه أن نتجاوز صعوبات الماضي''، مقترحا ضرورة ''إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي ضمن روح إعلان الجزائر الصادر يوم 2 مارس 2003 الذي حدد التوجيهات والخطوط العريضة التي تسمح بإقامة ''شراكة استثنائية تكون مثالا للتعاون في المنطقة وفي مجال العلاقات الدولية''، وهي دعوة لإحياء اتفاقية الصداقة التي لم يتم التوقيع عليها لا في عهد جاك شيراك ولا في فترة حكم *-تم الحذف. كلمة غير محترمة لا يسمح بها في هذا المنتدى-*ولا ساركوزي.
وسارت تصريحات رئيس الدبلوماسية الجزائر مراد مدلسي في نفس الاتجاه، بحيث أكد على الإرادة التي تحذو الرئيسين بوتفليقة و هولاند حول شراكة متميزة بين البلدين، وقال إنها إرادة ''مسؤولة''. لكن رغم إشارة وزير الشؤون الخارجية إلى أنه ''لا يمكن لأي من الطرفين محو الذاكرة''، غير أن مدلسي يعتقد أيضا بأنه ''لا يمكن كذلك أن نرى في هذه الذاكرة سوى الأشياء السلبية. يجب أن نرى كذلك في هذه الذاكرة ما يمكن أن يجند من أجل المضي قدما دون نسيان الماضي وباحترام وجهة النظر التاريخية''. فما هو السر وراء هذا الخطاب المهادن المعتمد من قبل السلطة باتجاه فرنسا في ذكرى خمسينية الاستقلال؟
عندما زار وزير الخارجية الفرنسي السابق ألان جوبي في 16 جوان 2011 الجزائر، أعلن من خلال تصريحات على هامش ندوته الصحفية، أنه خلال محادثاته مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، بخصوص الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، التي كان يفصل يومها عن موعدها قرابـة سنة، أعرب الطرفان عن ''إرادتهما المشتركة لتفادي قيام متطرفي الجانبين بإحياء الجراح القديمة دون جدوى''، وهو ما يعني أن هناك اتفاقا حصل بين قصر المرادية والإليزي في عهد ساركوزي، بتمرير مناسبة الخمسينية دون إثارة الملفات الحساسة الخاصة بالذاكرة وبالاعتذار وتعويض ضحايا التجارب النووية واسترجاع الأرشيف وغيرها من المطالب التي ترافع من أجلها جبهة التحرير الوطني بمعية الأسرة الثورية وحتى أحزاب المعارضة على غرار التكتل الأخضر الذي أعلن عن إعادة طرح مشروع تجريم الاستعمار الذي رفضته السلطة.
السلطة تطوي صفحة الاعتذار وتريد علاقات جديدة مع فرنسا
حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمعية وزير الخارجية مراد مدلسي، في الحوار الذي نشر في جريدة لوموند الفرنسية، على اختيار كلمات دقيقة بالشكل الذي لا يخدش ولا يغضب ساسة باريس، بحيث تغلبت دعوات فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وخلت كليا -والجزائر تحتفل بخمسينية الاستقلال- من مطالب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية أو الاعتذار عنها.
رغم رمزية المناسبة (خمسينية الاستقلال) التي أراد من خلالها رئيس الجمهورية بعث رسائل سياسية ''دقيقة'' إلى ساسة باريس بالدرجة الأولى، ورغم اللجوء إلى استعمال طريقة ''ملحق خاص إشهاري'' في إحدى طبعات صحيفة لوموند، غير أن عبد العزيز بوتفليقة ترك ملف الذاكرة جانبا ولم يشر إليه إلا عابرا، وهو أمر لم يكن يحدث في السابق في مناسبات أقل رمزية من خمسينية الاستقلال، مما يكشف عن وجود تحول لدى السلطة في كيفية إدارة ملف الاعتذار والاعتراف بمجازر فرنسا الاستعمارية، الذي رفعته كل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال. ومن هذا التوجه الجديد جاء قول الرئيس بوتفليقة إنه ''في الوقت الذي نستعد فيه لإحياء الذكرى الخمسين للاستقلال، بإمكان الجزائر أن تنوه بمستوى علاقاتها المتعددة مع فرنسا''. وقال الرئيس إن ''هذه الديناميكية الجديدة التي حظيت مؤخرا بدعم السلطات العليا للبلدين ستسمح للعلاقات الجزائرية الفرنسية بتسجيل وثبة نوعية في مستوى قدرات وطموحات البلدين''. وأبعد من ذلك يرى رئيس الجمهورية بأنه ''يجب علينا في الوقت نفسه أن نتجاوز صعوبات الماضي''، مقترحا ضرورة ''إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي ضمن روح إعلان الجزائر الصادر يوم 2 مارس 2003 الذي حدد التوجيهات والخطوط العريضة التي تسمح بإقامة ''شراكة استثنائية تكون مثالا للتعاون في المنطقة وفي مجال العلاقات الدولية''، وهي دعوة لإحياء اتفاقية الصداقة التي لم يتم التوقيع عليها لا في عهد جاك شيراك ولا في فترة حكم *-تم الحذف. كلمة غير محترمة لا يسمح بها في هذا المنتدى-*ولا ساركوزي.
وسارت تصريحات رئيس الدبلوماسية الجزائر مراد مدلسي في نفس الاتجاه، بحيث أكد على الإرادة التي تحذو الرئيسين بوتفليقة و هولاند حول شراكة متميزة بين البلدين، وقال إنها إرادة ''مسؤولة''. لكن رغم إشارة وزير الشؤون الخارجية إلى أنه ''لا يمكن لأي من الطرفين محو الذاكرة''، غير أن مدلسي يعتقد أيضا بأنه ''لا يمكن كذلك أن نرى في هذه الذاكرة سوى الأشياء السلبية. يجب أن نرى كذلك في هذه الذاكرة ما يمكن أن يجند من أجل المضي قدما دون نسيان الماضي وباحترام وجهة النظر التاريخية''. فما هو السر وراء هذا الخطاب المهادن المعتمد من قبل السلطة باتجاه فرنسا في ذكرى خمسينية الاستقلال؟
عندما زار وزير الخارجية الفرنسي السابق ألان جوبي في 16 جوان 2011 الجزائر، أعلن من خلال تصريحات على هامش ندوته الصحفية، أنه خلال محادثاته مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، بخصوص الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، التي كان يفصل يومها عن موعدها قرابـة سنة، أعرب الطرفان عن ''إرادتهما المشتركة لتفادي قيام متطرفي الجانبين بإحياء الجراح القديمة دون جدوى''، وهو ما يعني أن هناك اتفاقا حصل بين قصر المرادية والإليزي في عهد ساركوزي، بتمرير مناسبة الخمسينية دون إثارة الملفات الحساسة الخاصة بالذاكرة وبالاعتذار وتعويض ضحايا التجارب النووية واسترجاع الأرشيف وغيرها من المطالب التي ترافع من أجلها جبهة التحرير الوطني بمعية الأسرة الثورية وحتى أحزاب المعارضة على غرار التكتل الأخضر الذي أعلن عن إعادة طرح مشروع تجريم الاستعمار الذي رفضته السلطة.