تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
1 / 1تكبير للحجم الكامل
وفي حرب استنزاف قد تستمر لسنوات يسعى الإسلاميون الذين تعرضوا
للقهر خلال حكم مبارك والعسكريين الذين سبقوه في الحكم الى اخراج ضباط
الجيش من الساحة السياسية واجراء إصلاح للمؤسسة الاوسع التي مازالت تحفل
بمسؤولي عهد مبارك.
وتحولت الاحتجاجات في ميدان التحرير بالقاهرة التي احتشدت لتأييد مرسوم
مرسي الى ترديد هتافات مناهضة لحكم المحكمة الذي وصفوه بأنه "باطل".
واشارت جماعة الاخوان المسلمين الى انها لن تتراجع.
وقال المستشار القانوني للرئاسة فؤاد جاد الله لموقع "بوابة
الاهرام" على الانترنت انه ليس من سلطة المحكمة الدستورية تقييم مرسوم
الرئيس.
وقال محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان جماعته تحترم القانون
لكنها تؤكد ايضا على انها ستواصل المعركة بكل الطرق للدفاع عما هو صواب.
ووصف أحمد أبو بركة عضو حزب الحرية والعدالة حكم المحكمة بأنه "بلطجة سياسية."
وانتخب مجلس الشعب في عملية تصويت استغرقت ستة أسابيع وانتهت في
يناير كانون الثاني بموجب قانون معقد قضت المحكمة الدستورية العليا في 14
من يونيو حزيران بأنه غير دستوري معلنة بطلان المجلس. وقال الجيش الذي كان
يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت إن ذلك يعني ضرورة حل مجلس الشعب. لكن مؤيدي
مرسي يقولون إن المجلس يجب أن يسمح له بالعمل لحين اجراء انتخابات مبكرة.
وبدا أن مرسي تفوق على الجيش في أول مناوشة بينهما. لكن حكم المحكمة
ينبيء بحملة طويلة سيضطر لخوضها في المحاكم مع سعي الجانبين إلى استغلال
الانقسامات السياسية العميقة في البلاد التي يقطنها 82 مليون نسمة.
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية الذي كان معارضا نشطا لحكم
مبارك وأيد الاحتجاجات التي أطاحت به "انها لعبة خطرة... آمل أن يكون هناك
حل سياسي لهذه الأزمة عن طريق المفاوضات المباشرة بين الرئيس والمجلس
الأعلى للقوات المسلحة."
1 / 1تكبير للحجم الكامل
وفي حرب استنزاف قد تستمر لسنوات يسعى الإسلاميون الذين تعرضوا
للقهر خلال حكم مبارك والعسكريين الذين سبقوه في الحكم الى اخراج ضباط
الجيش من الساحة السياسية واجراء إصلاح للمؤسسة الاوسع التي مازالت تحفل
بمسؤولي عهد مبارك.
وتحولت الاحتجاجات في ميدان التحرير بالقاهرة التي احتشدت لتأييد مرسوم
مرسي الى ترديد هتافات مناهضة لحكم المحكمة الذي وصفوه بأنه "باطل".
واشارت جماعة الاخوان المسلمين الى انها لن تتراجع.
وقال المستشار القانوني للرئاسة فؤاد جاد الله لموقع "بوابة
الاهرام" على الانترنت انه ليس من سلطة المحكمة الدستورية تقييم مرسوم
الرئيس.
وقال محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان جماعته تحترم القانون
لكنها تؤكد ايضا على انها ستواصل المعركة بكل الطرق للدفاع عما هو صواب.
ووصف أحمد أبو بركة عضو حزب الحرية والعدالة حكم المحكمة بأنه "بلطجة سياسية."
وانتخب مجلس الشعب في عملية تصويت استغرقت ستة أسابيع وانتهت في
يناير كانون الثاني بموجب قانون معقد قضت المحكمة الدستورية العليا في 14
من يونيو حزيران بأنه غير دستوري معلنة بطلان المجلس. وقال الجيش الذي كان
يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت إن ذلك يعني ضرورة حل مجلس الشعب. لكن مؤيدي
مرسي يقولون إن المجلس يجب أن يسمح له بالعمل لحين اجراء انتخابات مبكرة.
وبدا أن مرسي تفوق على الجيش في أول مناوشة بينهما. لكن حكم المحكمة
ينبيء بحملة طويلة سيضطر لخوضها في المحاكم مع سعي الجانبين إلى استغلال
الانقسامات السياسية العميقة في البلاد التي يقطنها 82 مليون نسمة.
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية الذي كان معارضا نشطا لحكم
مبارك وأيد الاحتجاجات التي أطاحت به "انها لعبة خطرة... آمل أن يكون هناك
حل سياسي لهذه الأزمة عن طريق المفاوضات المباشرة بين الرئيس والمجلس
الأعلى للقوات المسلحة."
