أرجأ الدكتور عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، الإعلان عن الصيغة
النهائية لقانون الرياضة الجديد المزمع تقديمه للجنة الشباب بمجلس الشعب
لدراسته، وإقراره فى الدورة البرلمانية الحالية، لحين الانتهاء من أزمات
انتخابات الرئاسة واللجنة التأسيسية للدستور الجديد.
كانت لجنة الصياغة المكلفة بوضع القانون، والتى تضم المستشار عادل عبد
الباقى، رئيسًا والأعضاء المستشارين رضا عبد المعطى وسامر أبو الخير وخالد
زين وفاروق قاسم، قد بدأت جلسات كتابة القانون الجديد منذ أسبوعين تقريبا،
وتم الاتفاق على إدراج المحاور التى استقر عليها مسئولو القومى للرياضة
خلال جلساتهم مع أبناء الأسرة الرياضية، سواء اللجنة الأوليمبية أو
الاتحادات والأندية.
وتضمنت محاور القانون الجديد إدراج بند الــ8 سنوات فى الأندية والاتحادات،
بناء على رغبة جميع الهيئات الرياضية، فضلا عن تعديل شروط إشهار الهيئات
الرياضية، وإنشاء أندية رياضية فى صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة
أو مراكز ترويح رياضى، خاصة فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض
الاستثمار.
وجاء فى مشروع القانون الجديد عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى
أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون، أو العمل بها،
سواء بأجر أو مكافأة، وإنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له
الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولى توفير تمويل هذا الصندوق
بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص، وبعضوية كل من رئيس اللجنة
الأوليمبية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وخمسة من ذوى الخبرة
يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين، بناء على ترشيح من الوزير
المختص.
كما تضمن المشروع إصدار الوزير المختص أنظمة خاصة بالتأمين على الرياضيين
ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلا عن التأمين على الجمهور داخل الملاعب ضد
الحوادث التى يترتب عليها الوفاة أو العجز، بالإضافة إلى إنشاء محاكم
رياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية،
كما أكد نص المشروع على تجريم بيع المنشطات للرياضيين، وتضمن عقوبات بالحبس
وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين، ويعاقب أيضًا كل رياضى تعاطى هذه المنشطات، وفرض عقوبات
مشددة على حالات شغب الملاعب.
النهائية لقانون الرياضة الجديد المزمع تقديمه للجنة الشباب بمجلس الشعب
لدراسته، وإقراره فى الدورة البرلمانية الحالية، لحين الانتهاء من أزمات
انتخابات الرئاسة واللجنة التأسيسية للدستور الجديد.
كانت لجنة الصياغة المكلفة بوضع القانون، والتى تضم المستشار عادل عبد
الباقى، رئيسًا والأعضاء المستشارين رضا عبد المعطى وسامر أبو الخير وخالد
زين وفاروق قاسم، قد بدأت جلسات كتابة القانون الجديد منذ أسبوعين تقريبا،
وتم الاتفاق على إدراج المحاور التى استقر عليها مسئولو القومى للرياضة
خلال جلساتهم مع أبناء الأسرة الرياضية، سواء اللجنة الأوليمبية أو
الاتحادات والأندية.
وتضمنت محاور القانون الجديد إدراج بند الــ8 سنوات فى الأندية والاتحادات،
بناء على رغبة جميع الهيئات الرياضية، فضلا عن تعديل شروط إشهار الهيئات
الرياضية، وإنشاء أندية رياضية فى صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة
أو مراكز ترويح رياضى، خاصة فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض
الاستثمار.
وجاء فى مشروع القانون الجديد عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى
أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون، أو العمل بها،
سواء بأجر أو مكافأة، وإنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له
الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولى توفير تمويل هذا الصندوق
بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص، وبعضوية كل من رئيس اللجنة
الأوليمبية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وخمسة من ذوى الخبرة
يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين، بناء على ترشيح من الوزير
المختص.
كما تضمن المشروع إصدار الوزير المختص أنظمة خاصة بالتأمين على الرياضيين
ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلا عن التأمين على الجمهور داخل الملاعب ضد
الحوادث التى يترتب عليها الوفاة أو العجز، بالإضافة إلى إنشاء محاكم
رياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية،
كما أكد نص المشروع على تجريم بيع المنشطات للرياضيين، وتضمن عقوبات بالحبس
وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين، ويعاقب أيضًا كل رياضى تعاطى هذه المنشطات، وفرض عقوبات
مشددة على حالات شغب الملاعب.
