قررت لجنة الفيفا للطوارئ أمس الاثنين 4 أكتوبر 2010، التعليق الفوري لعضوية الاتحاد النيجيري لكرة القدم بسبب التدخل الحكومي في شؤونه.
ويأتي هذا القرار عقب سلسلة الأحداث الأخيرة التي شهدها الاتحاد النيجيري، حيث تم إصدار حكم قضائي يمنع الأعضاء المنتخبين للجنته التنفيذية من ممارسة مهامهم وصلاحياتهم، إضافة إلى تجريد أمينه العام من منصبه بناء على توصيات اللجنة الوطنية الرياضية. كما قرر وزير الرياضة أن ينطلق الدوري النيجيري دون نزول أي نادٍ من الموسم الماضي، فضلاً عن استحالة عمل اللجنة التنفيذية الحالية بشكل لائق في ظل هذه التدخلات.
وسيستمر تعليق عضوية الاتحاد النيجيري لكرة القدم حتى يتم إبطال الحكم القضائي وضمان إمكانية عودة أعضاء لجنة الاتحاد التنفيذية إلى مزاولة عملهم دون أي تدخل.
وخلال مدة تعليق العضوية هذه، فإن الاتحاد النيجيري لن يكون ممثَّلاً في أية بطولة إقليمية أو قارية أو دولية، بما في ذلك مسابقات الأندية، سواء كانت ودية أو ضمن بطولة رسمية. هذا وسيُحرم كل من الاتحاد النيجيري لكرة القدم وأعضاؤه ومسؤولوه من الاستفادة من أي برنامج إنمائي أو دورة تكوينية أو تدريبية تحت إشراف الفيفا أو الكنفدرالية الإفريقية لمرة القدم ما دامت عضوية الاتحاد قيد التعليق.
ويأتي هذا القرار عقب سلسلة الأحداث الأخيرة التي شهدها الاتحاد النيجيري، حيث تم إصدار حكم قضائي يمنع الأعضاء المنتخبين للجنته التنفيذية من ممارسة مهامهم وصلاحياتهم، إضافة إلى تجريد أمينه العام من منصبه بناء على توصيات اللجنة الوطنية الرياضية. كما قرر وزير الرياضة أن ينطلق الدوري النيجيري دون نزول أي نادٍ من الموسم الماضي، فضلاً عن استحالة عمل اللجنة التنفيذية الحالية بشكل لائق في ظل هذه التدخلات.
وسيستمر تعليق عضوية الاتحاد النيجيري لكرة القدم حتى يتم إبطال الحكم القضائي وضمان إمكانية عودة أعضاء لجنة الاتحاد التنفيذية إلى مزاولة عملهم دون أي تدخل.
وخلال مدة تعليق العضوية هذه، فإن الاتحاد النيجيري لن يكون ممثَّلاً في أية بطولة إقليمية أو قارية أو دولية، بما في ذلك مسابقات الأندية، سواء كانت ودية أو ضمن بطولة رسمية. هذا وسيُحرم كل من الاتحاد النيجيري لكرة القدم وأعضاؤه ومسؤولوه من الاستفادة من أي برنامج إنمائي أو دورة تكوينية أو تدريبية تحت إشراف الفيفا أو الكنفدرالية الإفريقية لمرة القدم ما دامت عضوية الاتحاد قيد التعليق.
