[السفر للمشاهد وإذا سمي حجا، والطواف بالصخرة أو الحجرة النبوية]

[السفر للمشاهد وإذا سمي حجا، والطواف بالصخرة أو الحجرة النبوية]
مسألة: والذي عليه أئمة المسلمين وجمهور العلماء أن السفر للمشاهد التي على القبور غير مشروع؛ بل معصية من أشنع المعاصي، حتى لا يجوز قصر الصلاة فيه عند من لا يجوز قصرها في سفر المعصية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا» ولهذا اتفق سلف الأمة وخلفها على أنه لو نذر السفر إلى مشهد علي ونحوه لم يوف بهذا النذر؛ بخلاف ما لو نذر إتيان المسجد الحرام فإنه يجب عليه الوفاء اتفاقا، وكذا لو نذر إتيان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء عند مالك وأحمد والشافعي ولا يجب عند أبي حنيفة.
لكن إذا سمي: «حَجًّا» مقيدًا بقيد يخرجه عن شبهة المشروع مثل أن يقال: حج النصارى، وحج أهل البدع، وحج الضالين، كما يقال صوم النصارى، وصوم اليهود، وصلاة النصارى، وصلاة اليهود، وصلاة
__________
(1) مختصر الفتاوى المصرية ص249، والاختيارات ص93 للفهارس جـ1/9.
(2) مختصر الفتاوى المصرية ص561 يناسب ما في جـ1/9/50 من الفهارس العامة.

يسسسسسلممؤ

الف شكر لك على المواضيع {الرائعة} و المفيدة لكونها ~إسلامية~ ونفتخر بها في {المنتدى}


اتمنى في الأخير ان تبقى مبدعا بيننا بمواضيعك الإسلامية الرائعة