أعلنت مجموعة من مستخدمي موقع تبادل الملفات Megaupload والذي قامت الحكومة
الأمريكية بإغلاقه مؤخراً، بأنها تعتزم الإعداد لحملة تهدف إلى مقاضاة
الحكومة الأمريكية نظراً للأضرار التي سببها الإغلاق المفاجىء للمستخدمين
الذين يستخدمون الموقع لأغراض مشروعة.
وقالت المجموعة التي تقود
الحملة بأن الضرر الكبير الذي سببه إغلاق الموقع غير مبرر على الإطلاق.
وقامت المجموعة بإنشاء نموذج حيث يستطيع المستخدمون تسجيل اعتراضاتهم بغية
توظيفها لاحقاً في قضية سيتم رفعها ضد السلطات الأمريكية في أكبر عدد ممكن
من الدول، وذلك لمحاولة الحصول على نتيجة إيجابية وعادلة على حد تعبيرهم.
لكن
حتى الآن، ليس من الواضح ما هي الأسس القانونية التي سيعتمد عليها
المستخدمون بالنسبة للقضية. كل ما ذكروه هو اعتمادهم على بعض المواد
القانونية التي تمنع إساءة التصرف ببيانات المستخدمين وهو ما فعلته الحكومة
الأمريكية بإغلاقها للموقع بحسب المجموعة. لكنهم أكدوا أنهم ما زالوا
يبحثون عن احتمالات قانونية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن شروط
الخدمة الخاصة بموقع ميغا أبلود توضح بأن المستخدمين الذين يخزنون بياناتهم
على الموقع يقومون بهذا على على مسؤوليتهم الخاصة. لهذا قد يواجه
المستخدمون الذين يعتزمون رفع القضية صعوبة في إلقاء المسؤولية على الحكومة
الأمريكية.
الأمريكية بإغلاقه مؤخراً، بأنها تعتزم الإعداد لحملة تهدف إلى مقاضاة
الحكومة الأمريكية نظراً للأضرار التي سببها الإغلاق المفاجىء للمستخدمين
الذين يستخدمون الموقع لأغراض مشروعة.
وقالت المجموعة التي تقود
الحملة بأن الضرر الكبير الذي سببه إغلاق الموقع غير مبرر على الإطلاق.
وقامت المجموعة بإنشاء نموذج حيث يستطيع المستخدمون تسجيل اعتراضاتهم بغية
توظيفها لاحقاً في قضية سيتم رفعها ضد السلطات الأمريكية في أكبر عدد ممكن
من الدول، وذلك لمحاولة الحصول على نتيجة إيجابية وعادلة على حد تعبيرهم.
لكن
حتى الآن، ليس من الواضح ما هي الأسس القانونية التي سيعتمد عليها
المستخدمون بالنسبة للقضية. كل ما ذكروه هو اعتمادهم على بعض المواد
القانونية التي تمنع إساءة التصرف ببيانات المستخدمين وهو ما فعلته الحكومة
الأمريكية بإغلاقها للموقع بحسب المجموعة. لكنهم أكدوا أنهم ما زالوا
يبحثون عن احتمالات قانونية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن شروط
الخدمة الخاصة بموقع ميغا أبلود توضح بأن المستخدمين الذين يخزنون بياناتهم
على الموقع يقومون بهذا على على مسؤوليتهم الخاصة. لهذا قد يواجه
المستخدمون الذين يعتزمون رفع القضية صعوبة في إلقاء المسؤولية على الحكومة
الأمريكية.
