شكل مجلس محافظة الانبار لجنة لاستطلاع آراء الأهالي في تحويلها إلى
إقليم إداري مستقل تبدأ حدوده الإدارية من كربلاء وصولاً الى القائم، بما
فيها ناحية النخيب. واعتبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ان التمييز
بين العراقيين يهدد وحدة العراق. وقال إن «لأي محافظة الحق بالتحول إلى
إقليم».
وأوضح زعيم «صحوة العراق» الشيخ احمد ابو ريشة في تصريح الى «الحياة»،
أن «موقف الحكومة المتردد إزاء مطالب الجماهير الغاضبة يدفع إلى تفعيل
مشروع الإقليم في المحافظات التي تعاني التهميش والغبن».
وأشار الى ان «غالبية المسؤولين في الحكومة المركزية يؤيدون الفكرة المقرة دستورياً، وبالتالي لا يمكن نقضها او رفضها».
وأكد ابو ريشة، ان «مجلس محافظة الأنبار شكل لجنة فنية لاستطلاع آراء
سكان المحافظة في اعلان الاقليم، على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس
بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى».
وأضاف ان «الكل يؤيد فكرة الإقليم وأعتقد بأن الأمور ستمضي في هذا
الاتجاه». وعن لقاء شيوخ عشائر محافظتي صلاح الدين والانبار رئيس الوزراء،
قال: «تم تأجيل اللقاء الى ما بعد العيد بسبب عدم حضور المعنيين بالأمر من
وجهاء المحافظة إلى جانب محاولات لتمييع القضية وامتصاص غضب الجماهير».
وتابع أن «هذه المحاولات تعكس عجز الحكومة عن حلحلة مشاكل المحافظات، لا سيما ما يتعلق بقضية إطلاق المعتقلين من أبنائها».
وزاد أن «حدود إقليم الأنبار تبدأ من حدود محافظة كربلاء، بما فيها
ناحية النخيب، والاخيرة تتبع قضاء الرطبة، وهو أحد الأجزاء المهمة للمحافظة
وينتهي عند حدود قضاء القائم».
وتابع أن «العقود الاستثمارية التي أبرمتها الحكومة مع بعض الشركات
العالمية، وتحديداً في مجال الصناعة النفطية، لن تتأثر بقرارنا، اذ ان
انفصالنا سيكون إدارياً وأمنياً، وليس سياسياً، وهذا يفند كل الشائعات التي
روجت لفكرة انشاء اقليم سني في الانبار». وتابع أن «الحكومة المركزية ترفض
إقامة الاقاليم في الانبار او صلاح الدين، ظناً منها أنهما يؤوون بعثيين،
في حين ان حزب البعث المنحل رفض فكرة الاقليم وهذا يعني ان لا وجود
للبعثيين على اراضينا تحت اي غطاء».
من جهته، ايد الهاشمي مشروع اقامة الاقاليم، وقال إن «ما يهدد وحدة
العراق ليس تحول محافظة الى اقليم، وانما التمييز بين العراقيين وتفشي
الفساد وسوء الإدارة».
وأوضح في بيان عقب لقائه وفد شيوخ الأنبار، أن «ما يهدد وحدة العراق حتى
لو لم تتحول المحافظات إلى أقاليم، هو ظاهرة عدم الاستقرار الناشئة عن
التمييز بين العراقيين وشيوع الظلم وتفشي الفساد وسوء الإدارة، وهنا يكمن
الخطر، وهذه هي العناصر التي تزعزع ولاء المواطن لوطنه، وتدفعه مجبراً إلى
البحث عن خيارات أخرى قد توفر له فرصة حياة أفضل، والذين يحرصون على وحدة
العراق عليهم أن يبرهنوا ذلك فعلاً لا قولاً».
وأضاف أن «الدستور العراقي كفل في مادته 119 لأي محافظة أن تتحول إلى
إقليم، ولا أحد كائناً من يكون يستطيع أن ينقض رغبة سكان تلك المحافظة إذا
قرروا الذهاب إلى هذا الخيار، وعلى الجميع التزام الدستور واحترام
الشرعية».
وخاطب الهاشمي شيوخ الانبار قائلاً «من حقكم أن تختاروا مستقبلكم
الإداري في إطار موحد بمحض إرادتكم الحرة، لكن عليكم أن تتفقوا أولاً،
وعليكم ثانياً أن توفروا لهذا الخيار مستلزمات النجاح في ظل ولادة طبيعية
موفقة».
إقليم إداري مستقل تبدأ حدوده الإدارية من كربلاء وصولاً الى القائم، بما
فيها ناحية النخيب. واعتبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ان التمييز
بين العراقيين يهدد وحدة العراق. وقال إن «لأي محافظة الحق بالتحول إلى
إقليم».
وأوضح زعيم «صحوة العراق» الشيخ احمد ابو ريشة في تصريح الى «الحياة»،
أن «موقف الحكومة المتردد إزاء مطالب الجماهير الغاضبة يدفع إلى تفعيل
مشروع الإقليم في المحافظات التي تعاني التهميش والغبن».
وأشار الى ان «غالبية المسؤولين في الحكومة المركزية يؤيدون الفكرة المقرة دستورياً، وبالتالي لا يمكن نقضها او رفضها».
وأكد ابو ريشة، ان «مجلس محافظة الأنبار شكل لجنة فنية لاستطلاع آراء
سكان المحافظة في اعلان الاقليم، على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس
بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى».
وأضاف ان «الكل يؤيد فكرة الإقليم وأعتقد بأن الأمور ستمضي في هذا
الاتجاه». وعن لقاء شيوخ عشائر محافظتي صلاح الدين والانبار رئيس الوزراء،
قال: «تم تأجيل اللقاء الى ما بعد العيد بسبب عدم حضور المعنيين بالأمر من
وجهاء المحافظة إلى جانب محاولات لتمييع القضية وامتصاص غضب الجماهير».
وتابع أن «هذه المحاولات تعكس عجز الحكومة عن حلحلة مشاكل المحافظات، لا سيما ما يتعلق بقضية إطلاق المعتقلين من أبنائها».
وزاد أن «حدود إقليم الأنبار تبدأ من حدود محافظة كربلاء، بما فيها
ناحية النخيب، والاخيرة تتبع قضاء الرطبة، وهو أحد الأجزاء المهمة للمحافظة
وينتهي عند حدود قضاء القائم».
وتابع أن «العقود الاستثمارية التي أبرمتها الحكومة مع بعض الشركات
العالمية، وتحديداً في مجال الصناعة النفطية، لن تتأثر بقرارنا، اذ ان
انفصالنا سيكون إدارياً وأمنياً، وليس سياسياً، وهذا يفند كل الشائعات التي
روجت لفكرة انشاء اقليم سني في الانبار». وتابع أن «الحكومة المركزية ترفض
إقامة الاقاليم في الانبار او صلاح الدين، ظناً منها أنهما يؤوون بعثيين،
في حين ان حزب البعث المنحل رفض فكرة الاقليم وهذا يعني ان لا وجود
للبعثيين على اراضينا تحت اي غطاء».
من جهته، ايد الهاشمي مشروع اقامة الاقاليم، وقال إن «ما يهدد وحدة
العراق ليس تحول محافظة الى اقليم، وانما التمييز بين العراقيين وتفشي
الفساد وسوء الإدارة».
وأوضح في بيان عقب لقائه وفد شيوخ الأنبار، أن «ما يهدد وحدة العراق حتى
لو لم تتحول المحافظات إلى أقاليم، هو ظاهرة عدم الاستقرار الناشئة عن
التمييز بين العراقيين وشيوع الظلم وتفشي الفساد وسوء الإدارة، وهنا يكمن
الخطر، وهذه هي العناصر التي تزعزع ولاء المواطن لوطنه، وتدفعه مجبراً إلى
البحث عن خيارات أخرى قد توفر له فرصة حياة أفضل، والذين يحرصون على وحدة
العراق عليهم أن يبرهنوا ذلك فعلاً لا قولاً».
وأضاف أن «الدستور العراقي كفل في مادته 119 لأي محافظة أن تتحول إلى
إقليم، ولا أحد كائناً من يكون يستطيع أن ينقض رغبة سكان تلك المحافظة إذا
قرروا الذهاب إلى هذا الخيار، وعلى الجميع التزام الدستور واحترام
الشرعية».
وخاطب الهاشمي شيوخ الانبار قائلاً «من حقكم أن تختاروا مستقبلكم
الإداري في إطار موحد بمحض إرادتكم الحرة، لكن عليكم أن تتفقوا أولاً،
وعليكم ثانياً أن توفروا لهذا الخيار مستلزمات النجاح في ظل ولادة طبيعية
موفقة».
