أكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي بيير لولوش ان باريس تولي العراق
اولوية كبيرة في الجانب الاقتصادي، بخاصة لما يتمتع به من ثروات مادية
وبشرية، هي من اهم مقومات التقدم الصناعي، لهذا «كانت مشاركة فرنسا في معرض
بغداد متميزة بأكثر من 40 شركة كبيرة».
وشارك الوزير الفرنسي في افتتاح «معرض بغداد الدولي» وزار الجناح الفرنسي الكبير، كما قام بجولة شملت كردستان ومحافظة كربلاء.
وعن ملاءمة قانون الاستثمار العراقي لتطلعات الشركات الفرنسية
الاستثمارية، قال لولوش: «ابلغت نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاقتصاد
حسين الشهرستاني اننا ننتظر صدور قانون حماية الاستثمارات الاجنبية، وليس
لدي ادنى شك في ان العراق سيتخذ اي اجراءات ضرورية لحماية الاموال
الاجنبية، لكونها خطوة تصب في مصلحة البلد».
ووصف المرحلة التي يمر بها العراق بـ «المهمة» بخاصة مع اقتراب موعد
الانسحاب الاميركي الكامل، ليبدأ بعدها مرحلة اعادة الاعمار الاقتصادي
والسياسي.
وعن اسباب زيارته كربلاء، لفت إلى انه الوزير الغربي الاول والفرنسي
الوحيد الذي زار هذه المدينة المقدسة، وهذه الزيارة تحمل رسالة مفادها أن
«فرنسا لا تخشى الاسلام بل نحن نفهم الثقافة الغنية للاسلام ونحترم هذه
الديانة».
وتابع: «نحن كفرنسيين نسعى لاستعادة مكانتنا السابقة في العراق، حيث كان
العراق يشكل ما نسبته 10.5 في المئة من حجم التجارة الخارجية لفرنسا،
وانخفضت هذه النسبة إلى الصفر بعد عام 2003، لكن انطلقنا انطلاقة قوية خلال
العامين الماضيين وتوصلنا الى حجم تجارة بنسبة 3 في المئة، اي 200 مليون
دولار، كما ان واردات فرنسا تضاعفت تدريجاً من العراق».
منح التأشيرات
وعن اهم المشاكل التي تعتري عملية دخول الاستثمارات الفرنسية بغداد، قال
لولوش: «هناك عراقيل عدة من بينها حجم المنافسة الكبيرة التي تواجه
الشركات الفرنسية امام شركات آسيوية صينية وكورية، وحتى اوروبية ممثلة
بألمانيا، كما ان هناك مشكلة مَنح تأشيرة لرجال اعمال فرنسيين».
وتابع: «العراق يحتاج لكل شيء، سواء على صعيد الغذاء او الطاقة او
الاعمال والخدمات، وعلينا ايجاد موطئ قدم بطريقة ذكية داخل هذا البلد
الواعد».
وعن اهم الاتفاقات الموقعة قال ان هناك اتفاقاً لنقل خطوط تجميع شاحنات
«رينو» الى موقع في جنوب بغداد لمصلحة وزارة الصناعة العـــراقية، ليصل
الإنتاج الى خمسة آلاف شاحنة سنوياً خلال سنوات فـ10 الاف لاحقاً».
وأفاد بأن شركة «الستوم» الفرنسية فازت بعقد استثمار ابار ديالى الغازية
وفي موقع عراقي آخر، وبأن فرنسا قدمت مشروعاً لبناء مطار الفرات الاوسط في
كربلاء، وهناك مشروع استراتيجي لبناء معامل بتروكمياويات ومعامل اسمدة،
ومشروع قطار فائق السرعة بين بغداد والبصرة ومشروع مترو معلّق في بغداد.
وأعلن ان كل المؤسسات العامة في فرنسا حشدت طاقتها لدعم العراق مثل شركة
«كوفاس» للتأمين التي قدمت تأميناً بمبلغ 500 مليون يورو، ناهيك عن صناديق
التمويل الفرنسية التي تعهدت بتمويل مشاريع ودراسات مهمة في العراق.
وفي شأن الاستثمارات الفرنسية الكلية في العراق اوضح لولوش انها «تتراوح
بين 4 و 5 بلايين دولار سنوياً، منها ثلاثة بلايين حصة شركة «توتال»
النفطية، وبليون حصة «لافارج» لصناعة الاسمنت، وبضعة ملايين حصة «فرانس
تيليكوم» للاتصالات، وهناك شركة فرنسية للنقل البحري لديها نشاط واسع في
ميناء ام قصر في البصرة.
وأبدى الوزير الفرنسي رغبة بلده في التعاون مع العراق في المجالات
العسكرية والتسليح، وبالتكنولوجيا التي يريدها العراقيون، مشيراً الى ان
الشركات الفرنسية تسعى الى الانفتاح على السوق العراقية في حال قدمت لها
التسهيلات المطلوبة.
اولوية كبيرة في الجانب الاقتصادي، بخاصة لما يتمتع به من ثروات مادية
وبشرية، هي من اهم مقومات التقدم الصناعي، لهذا «كانت مشاركة فرنسا في معرض
بغداد متميزة بأكثر من 40 شركة كبيرة».
وشارك الوزير الفرنسي في افتتاح «معرض بغداد الدولي» وزار الجناح الفرنسي الكبير، كما قام بجولة شملت كردستان ومحافظة كربلاء.
وعن ملاءمة قانون الاستثمار العراقي لتطلعات الشركات الفرنسية
الاستثمارية، قال لولوش: «ابلغت نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاقتصاد
حسين الشهرستاني اننا ننتظر صدور قانون حماية الاستثمارات الاجنبية، وليس
لدي ادنى شك في ان العراق سيتخذ اي اجراءات ضرورية لحماية الاموال
الاجنبية، لكونها خطوة تصب في مصلحة البلد».
ووصف المرحلة التي يمر بها العراق بـ «المهمة» بخاصة مع اقتراب موعد
الانسحاب الاميركي الكامل، ليبدأ بعدها مرحلة اعادة الاعمار الاقتصادي
والسياسي.
وعن اسباب زيارته كربلاء، لفت إلى انه الوزير الغربي الاول والفرنسي
الوحيد الذي زار هذه المدينة المقدسة، وهذه الزيارة تحمل رسالة مفادها أن
«فرنسا لا تخشى الاسلام بل نحن نفهم الثقافة الغنية للاسلام ونحترم هذه
الديانة».
وتابع: «نحن كفرنسيين نسعى لاستعادة مكانتنا السابقة في العراق، حيث كان
العراق يشكل ما نسبته 10.5 في المئة من حجم التجارة الخارجية لفرنسا،
وانخفضت هذه النسبة إلى الصفر بعد عام 2003، لكن انطلقنا انطلاقة قوية خلال
العامين الماضيين وتوصلنا الى حجم تجارة بنسبة 3 في المئة، اي 200 مليون
دولار، كما ان واردات فرنسا تضاعفت تدريجاً من العراق».
منح التأشيرات
وعن اهم المشاكل التي تعتري عملية دخول الاستثمارات الفرنسية بغداد، قال
لولوش: «هناك عراقيل عدة من بينها حجم المنافسة الكبيرة التي تواجه
الشركات الفرنسية امام شركات آسيوية صينية وكورية، وحتى اوروبية ممثلة
بألمانيا، كما ان هناك مشكلة مَنح تأشيرة لرجال اعمال فرنسيين».
وتابع: «العراق يحتاج لكل شيء، سواء على صعيد الغذاء او الطاقة او
الاعمال والخدمات، وعلينا ايجاد موطئ قدم بطريقة ذكية داخل هذا البلد
الواعد».
وعن اهم الاتفاقات الموقعة قال ان هناك اتفاقاً لنقل خطوط تجميع شاحنات
«رينو» الى موقع في جنوب بغداد لمصلحة وزارة الصناعة العـــراقية، ليصل
الإنتاج الى خمسة آلاف شاحنة سنوياً خلال سنوات فـ10 الاف لاحقاً».
وأفاد بأن شركة «الستوم» الفرنسية فازت بعقد استثمار ابار ديالى الغازية
وفي موقع عراقي آخر، وبأن فرنسا قدمت مشروعاً لبناء مطار الفرات الاوسط في
كربلاء، وهناك مشروع استراتيجي لبناء معامل بتروكمياويات ومعامل اسمدة،
ومشروع قطار فائق السرعة بين بغداد والبصرة ومشروع مترو معلّق في بغداد.
وأعلن ان كل المؤسسات العامة في فرنسا حشدت طاقتها لدعم العراق مثل شركة
«كوفاس» للتأمين التي قدمت تأميناً بمبلغ 500 مليون يورو، ناهيك عن صناديق
التمويل الفرنسية التي تعهدت بتمويل مشاريع ودراسات مهمة في العراق.
وفي شأن الاستثمارات الفرنسية الكلية في العراق اوضح لولوش انها «تتراوح
بين 4 و 5 بلايين دولار سنوياً، منها ثلاثة بلايين حصة شركة «توتال»
النفطية، وبليون حصة «لافارج» لصناعة الاسمنت، وبضعة ملايين حصة «فرانس
تيليكوم» للاتصالات، وهناك شركة فرنسية للنقل البحري لديها نشاط واسع في
ميناء ام قصر في البصرة.
وأبدى الوزير الفرنسي رغبة بلده في التعاون مع العراق في المجالات
العسكرية والتسليح، وبالتكنولوجيا التي يريدها العراقيون، مشيراً الى ان
الشركات الفرنسية تسعى الى الانفتاح على السوق العراقية في حال قدمت لها
التسهيلات المطلوبة.
