أكد تقرير التنمية البشرية لدول العالم لهذه السنة، أن تحقيق التنمية
المستدامة الحقيقية في الدول العربية «يستوجب مجموعة إجراءات أكثر جرأة حول
أوجه عدم المساواة الداخلية والأخطار البيئية». ودعا التقرير بعنوان
«الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع»، الذي أعلنه برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي في بيروت أمس، إلى «بذل جهود أشمل لتعزيز التنمية البشرية
العادلة، عبر الحدّ من عدم التوازن بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة
للمجتمعات المهمّشة في البلدان». وسعى إلى معالجة التحديات المناخية عبر
توجيه النداءات المطالبة بـ «مصادر تمويل جديدة للمساهمة في تسديد كلفة
التنمية المتوازنة وبالانتقال إلى الطاقة المتجددة».
ورعى إطلاق التقرير، وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري، مؤكداً أن الهمّ
البيئي «يشغل بالنا كثيراً»، وقال: «ربما لا نملك الإجابة عن الأسئلة
اليوم، بل يمكن الاعتراف بأننا نعي أهمية الترابط الوثيق بين الاستدامة
والإنصاف، وأخطار الممارسات الخاطئة وغير المقبولة». وشدد على «جدية العمل
على التعاطي مع كل ما ورد في التقرير».
خفض الانبعاثات
ولفت مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيف الدين
أبارو، إلى أن التقرير أوصى بـ «اعتماد استراتيجيات لخفض الانبعاثات وتعزيز
المناعة إزاء تغير المناخ للتوفيق بين أهداف التنمية البشرية والإنصاف
والتكيف مع تغير المناخ، وبناء الشراكات بين القطاعين الخاص والعام لجذب
الأموال، وتعميم الحصول على الطاقة من خلال دعم الطاقة النظيفة وتطويرها».
ولفت إلى أن قيمة مؤشر التنمية البشرية في لبنان «بلغت ما يعادل 0.739 في
فئة التنمية البشرية المرتفعة، ما يضعه في المرتبة 71 من أصل 187 بلداً».
وأشار إلى «استمرار وجود تحديات بيئية يواجهها لبنان».
ولفت التقرير، إلى أن أنماط التنمية البشرية المتفاوتة في البلدان
العربية «حققت تقدماً ثابتاً خلال 40 سنة لجهة الدخل والتعليم والرعاية
الصحية، وحلّت عُمان والمملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والمغرب بين
المؤدين العشرة الأوائل في المؤشر، في حين جاءت ليبيا بين الدول العشرة
الأوائل التي لم تحقّق دخلاً منذ عام 1970». وأشار إلى أن الدول العربية
«تأثرت بأنماط متفاوتة للتنمية البشرية مع حلول الإمارات في المرتبة (30)
وقطر في المرتبة (37) والبحرين في المرتبة (42) بين الدول الأبرز في الربع
الأول من المجموع، في حين حلّت ثلاث دول عربية وهي السودان (169) وجيبوتي
(165) واليمن (154) بين الدول التي شغلت المراتب الدنيا».
ويشمل مؤشر التنمية البشرية لهذه السنة 187 بلداً وإقليماً، ومن ضمنها
19 دولة عربية والأراضي الفلسطينية المحتلة. وكشف «الربيع العربي» عن
الفجوات الواسعة بين الجنسين وبين الأجيال، إذ أشار التقرير إلى أن «نصف
السكّان في الدول العربية لا يتعّدى عمرهم 25 سنة، فيما تتجاوز معدلات
البطالة بين الشباب المعدل العالمي إلى حد كبير». وتواجه بلدان المنطقة،
«تحديات بيئية تستحق اهتماماً بالغاً، وتُعد الأكثر قحلاً في العالم، فيما
تُعتبر مشاكل المياه الأبرز في عدد من المناطق، وتؤثر في ما يفوق 60 في
المئة من سكّان المنطقة الأكثر فقراً». وبيّن مؤشر التنمية البشرية، أن
الإمارات وقطر والبحرين والسعودية «تستهلك المياه استناداً إلى معدلات
مستدامة، في حين أن الأردن وسورية معرضان لاستنزاف مواردهما المتجددة، ما
يضاعف التوتر داخل البلدين ومع البلدان المجاورة».
واستناداً إلى نتائج دراسات مؤشر التنمية البشرية الاستقصائية العامة
العالمية حول البيئة، تتقدّم الدول العربية «مباشرة في الترتيب على أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى، المنطقة الأكثر فقراً في العالم بحسب قياسات مؤشر
التنمية البشرية، لجهة عدم الرضى العام حيال نوعية المياه». وحذّر التقرير
من «توسّع الصحراء وتقلّص الموارد والآثار المتوقعة الأخرى لتغير المناخ
العالمي، ما يمكن أن يتسبّب بتفاقم المشقات الحالية التي تواجهها الدول
العربية، موطن الحصة الكبرى من السكّان الذين يعيشون في أراضٍ لا يمكن
زرعها (25 في المئة من السكّان)، متقدّمة على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
(22 في المئة). ويعيش في السودان والمغرب، نحو 40 في المئة من السكّان في
أراضٍ متدهورة، أي أربعة أضعاف المعدل العالمي».
وأوضح التقرير أن «الدول العربية تسجل المعدلات الأكثر ارتفاعاً في مجال
تلوث الهواء الحضري بين المناطق، وهي الأكثر اعتماداً في العالم على
الوقود الأحفوري. وتتقدّم قطر على دول العالم في مجال انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون للفرد الواحد، وهي إلى جانب الإمارات والبحرين والكويت، من ضمن
الملوثين الخمسة الأبرز في منطقة الخليج من حيث انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون (تحتلّ ترينيداد وتوباغو المرتبة الثانية)، على رغم أن هذه القيم
تعكس استهلاك الطاقة المستهلكة في البلدان الأخرى وإنتاجها».
الطاقة الشمسية
وشدّدت توصيات التقرير، على «وضع مبادرة طاقة عالمية لتأمين الكهرباء لـ
1.5 بليون نسمة خارج الشبكة. وحضّت على الاستخدام الموسّع للطاقة الشمسية
والريح وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى خارج دول مجموعة العشرين، التي تمثّل
90 في المئة من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة».
ومن الرسائل الأساسية التي حملها تقرير التنمية البشرية، أن العالم
«يحتاج إلى إطار عمل تنموي لما بعد عام 2015، لكي يعكس الإنصاف
والاستدامة». واعتبر أن «ريو زائد 20» يشكل «فرصة أساسية لبلوغ تفاهم مشترك
حول كيفية المضي قدماً». ورأى أن «الضريبة الجديدة على التحويلات النقدية
مصدر تمويل مبدع، وتظهر تقديراتنا المستحدثة أن ضريبة معدلها 0.005 على
تداول العملات، ربما تدرّ 40 بليون دولار سنوياً، ما يشكّل دفعاً أساسياً
للمساعدة التنموية الرسمية البالغة 130 بليون دولار والمتدفقة سنوياً من
دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي».
المستدامة الحقيقية في الدول العربية «يستوجب مجموعة إجراءات أكثر جرأة حول
أوجه عدم المساواة الداخلية والأخطار البيئية». ودعا التقرير بعنوان
«الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع»، الذي أعلنه برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي في بيروت أمس، إلى «بذل جهود أشمل لتعزيز التنمية البشرية
العادلة، عبر الحدّ من عدم التوازن بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة
للمجتمعات المهمّشة في البلدان». وسعى إلى معالجة التحديات المناخية عبر
توجيه النداءات المطالبة بـ «مصادر تمويل جديدة للمساهمة في تسديد كلفة
التنمية المتوازنة وبالانتقال إلى الطاقة المتجددة».
ورعى إطلاق التقرير، وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري، مؤكداً أن الهمّ
البيئي «يشغل بالنا كثيراً»، وقال: «ربما لا نملك الإجابة عن الأسئلة
اليوم، بل يمكن الاعتراف بأننا نعي أهمية الترابط الوثيق بين الاستدامة
والإنصاف، وأخطار الممارسات الخاطئة وغير المقبولة». وشدد على «جدية العمل
على التعاطي مع كل ما ورد في التقرير».
خفض الانبعاثات
ولفت مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيف الدين
أبارو، إلى أن التقرير أوصى بـ «اعتماد استراتيجيات لخفض الانبعاثات وتعزيز
المناعة إزاء تغير المناخ للتوفيق بين أهداف التنمية البشرية والإنصاف
والتكيف مع تغير المناخ، وبناء الشراكات بين القطاعين الخاص والعام لجذب
الأموال، وتعميم الحصول على الطاقة من خلال دعم الطاقة النظيفة وتطويرها».
ولفت إلى أن قيمة مؤشر التنمية البشرية في لبنان «بلغت ما يعادل 0.739 في
فئة التنمية البشرية المرتفعة، ما يضعه في المرتبة 71 من أصل 187 بلداً».
وأشار إلى «استمرار وجود تحديات بيئية يواجهها لبنان».
ولفت التقرير، إلى أن أنماط التنمية البشرية المتفاوتة في البلدان
العربية «حققت تقدماً ثابتاً خلال 40 سنة لجهة الدخل والتعليم والرعاية
الصحية، وحلّت عُمان والمملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والمغرب بين
المؤدين العشرة الأوائل في المؤشر، في حين جاءت ليبيا بين الدول العشرة
الأوائل التي لم تحقّق دخلاً منذ عام 1970». وأشار إلى أن الدول العربية
«تأثرت بأنماط متفاوتة للتنمية البشرية مع حلول الإمارات في المرتبة (30)
وقطر في المرتبة (37) والبحرين في المرتبة (42) بين الدول الأبرز في الربع
الأول من المجموع، في حين حلّت ثلاث دول عربية وهي السودان (169) وجيبوتي
(165) واليمن (154) بين الدول التي شغلت المراتب الدنيا».
ويشمل مؤشر التنمية البشرية لهذه السنة 187 بلداً وإقليماً، ومن ضمنها
19 دولة عربية والأراضي الفلسطينية المحتلة. وكشف «الربيع العربي» عن
الفجوات الواسعة بين الجنسين وبين الأجيال، إذ أشار التقرير إلى أن «نصف
السكّان في الدول العربية لا يتعّدى عمرهم 25 سنة، فيما تتجاوز معدلات
البطالة بين الشباب المعدل العالمي إلى حد كبير». وتواجه بلدان المنطقة،
«تحديات بيئية تستحق اهتماماً بالغاً، وتُعد الأكثر قحلاً في العالم، فيما
تُعتبر مشاكل المياه الأبرز في عدد من المناطق، وتؤثر في ما يفوق 60 في
المئة من سكّان المنطقة الأكثر فقراً». وبيّن مؤشر التنمية البشرية، أن
الإمارات وقطر والبحرين والسعودية «تستهلك المياه استناداً إلى معدلات
مستدامة، في حين أن الأردن وسورية معرضان لاستنزاف مواردهما المتجددة، ما
يضاعف التوتر داخل البلدين ومع البلدان المجاورة».
واستناداً إلى نتائج دراسات مؤشر التنمية البشرية الاستقصائية العامة
العالمية حول البيئة، تتقدّم الدول العربية «مباشرة في الترتيب على أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى، المنطقة الأكثر فقراً في العالم بحسب قياسات مؤشر
التنمية البشرية، لجهة عدم الرضى العام حيال نوعية المياه». وحذّر التقرير
من «توسّع الصحراء وتقلّص الموارد والآثار المتوقعة الأخرى لتغير المناخ
العالمي، ما يمكن أن يتسبّب بتفاقم المشقات الحالية التي تواجهها الدول
العربية، موطن الحصة الكبرى من السكّان الذين يعيشون في أراضٍ لا يمكن
زرعها (25 في المئة من السكّان)، متقدّمة على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
(22 في المئة). ويعيش في السودان والمغرب، نحو 40 في المئة من السكّان في
أراضٍ متدهورة، أي أربعة أضعاف المعدل العالمي».
وأوضح التقرير أن «الدول العربية تسجل المعدلات الأكثر ارتفاعاً في مجال
تلوث الهواء الحضري بين المناطق، وهي الأكثر اعتماداً في العالم على
الوقود الأحفوري. وتتقدّم قطر على دول العالم في مجال انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون للفرد الواحد، وهي إلى جانب الإمارات والبحرين والكويت، من ضمن
الملوثين الخمسة الأبرز في منطقة الخليج من حيث انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون (تحتلّ ترينيداد وتوباغو المرتبة الثانية)، على رغم أن هذه القيم
تعكس استهلاك الطاقة المستهلكة في البلدان الأخرى وإنتاجها».
الطاقة الشمسية
وشدّدت توصيات التقرير، على «وضع مبادرة طاقة عالمية لتأمين الكهرباء لـ
1.5 بليون نسمة خارج الشبكة. وحضّت على الاستخدام الموسّع للطاقة الشمسية
والريح وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى خارج دول مجموعة العشرين، التي تمثّل
90 في المئة من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة».
ومن الرسائل الأساسية التي حملها تقرير التنمية البشرية، أن العالم
«يحتاج إلى إطار عمل تنموي لما بعد عام 2015، لكي يعكس الإنصاف
والاستدامة». واعتبر أن «ريو زائد 20» يشكل «فرصة أساسية لبلوغ تفاهم مشترك
حول كيفية المضي قدماً». ورأى أن «الضريبة الجديدة على التحويلات النقدية
مصدر تمويل مبدع، وتظهر تقديراتنا المستحدثة أن ضريبة معدلها 0.005 على
تداول العملات، ربما تدرّ 40 بليون دولار سنوياً، ما يشكّل دفعاً أساسياً
للمساعدة التنموية الرسمية البالغة 130 بليون دولار والمتدفقة سنوياً من
دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي».
