متأخرآ جدآ اكتشف اتحاد الكرة المصري ان دوري المحترفين على الابواب ويجب تطبيقه فى الموسم القادم دون اي تحضير او مناقشات وفي غياب كامل لمتطلبات هذه النقلة النوعية التى انتهت منها دول عربية كثيرة لا تملك التاريخ الطويل الذي تفخر به الكرة المصرية ، لكن ادركت ان العبرة فى مثل هذه القفزات بالقدرة على التنظيم والتطبيق وليس بالتاريخ والريادة والبطولات .
ولا يتحمل اتحاد الكرة مسؤولية هذا الخطأ الفادح وحده ، وفى ظني ان الانتقال الى درجة دوري المحترفين ، مسؤولية الدولة فى المقام الاول فيما يتعلق باستكمال المرجعية القانونية التى تسمح للأندية بتوفيق اوضاعها بما يتناسب مع المشاركة ، ولكن اتحاد الكرة كان عليه الضغط على اجهزة الدولة بكل اسلحته الاعلامية والجماهيرية من اجل اطلاق عجلة تعديل قانون الرياضة ، وهو مالم يحدث لتورطه فى مشكلات ادارية وأزمات مالية وصراعات داخلية بين قياداته لأنفراد سمير زاهر بالقيادة متجاهلآ قيمة العمل الجماعي.
ولسوء حظ الكرة المصرية ان عام 2011 الذي كان مخصصآ للعمل من اجل تهيئة الساحة الرياضية لهذا الدوري ، شهد ثورة 25 يناير بكل مافيها من توترات ومتغيرات وتظاهرات واعتصامات ، حتى ان النشاط الكروي توقف تمامآ لمدة ثلاثة أشهر كاملة انشغل فيها الجميع بكل ما يجتاح البلد من براكين وعواصف غاضبة.
ولم يكن فى مقدور اي جهة طرح قضية توفير متطلبات دوري المحترفين ، وللآسف لم نتقدم خطوة واحدة جادة ، وتبدو المسألة غامضة لعدم توفر المعلومات الدقيقة وغياب ثقافة الاحتراف عن حق.
ويبدو الوضع ملتبسآ فالاندية المصرية لاتملك مقومات التحول الى هذه النقلة ، لأن قانون الرياضة الحالي صدر عام 1975 بمرجعية الهواية ووصفه للأندية بأنها كيانات مملوكه للدولة ولا تعمل بهدف الربح، ويضع قيودآ صارمة على تأسيس شركات تدير لعبة كرة القدم تمول نفسها ذاتيآ وهي عصب التحول للأحتراف الحقيقي.
وبنظرة عامة الى أوضاع الاندية المصرية نكتشف ان اغلبها لا يملك الحد الادنى من مقومات تحقيق حلم الاحتراف بمعناه الكامل ، باستثناء تلك المملوكة لمؤسسات في الاصل وهي أندية الجونه ، ووادي دجله ، ومصر للمقاصة ، اما الاندية التابعة لوزارات حكومية فهي فى مأزق قانوني ، لوجود مخالفات صريحة للوائح الفيفا التى تمنع مشاركة فريقين فأكثر تابعين لمؤسسة واحدة ، وهي حالات متكررة فى الكرة المصرية وتصل حد الشذوذ.
وفي تصورنا ان تطبيق دوري المحترفين سيواجه صعوبات ليست قانونية فحسب بل واقعية لعدم فهم الغالبية العظمى من القيادات الرياضية وعدم توفر الخبرات ، ولن ينقذ الموقف سوى الاقتصار على ثمانية اندية فقط وهو الحد الادني لأطلاق دوري المحترفين ، ولا اصدق ان حلم العثور على 8 اندية سيتحقق بسهولة فى ظل الاجواء الاقتصادية المرتبكة ومخاوف المستثمرين والانفلات الجماهيري فى المدرجات والشارع.
دوري المحترفين قادم الى مصر ، نعم ، ولكن كيف ؟ والسؤال الاخير هل تدعم الدولة هذا الحلم ام تترك الرياضة فى قاع الاولويات وفقآ لما حدث خلال الايام الماضية فى حيرة البحث عن وزير للرياضة ؟ انه حقآ حلم.
ولا يتحمل اتحاد الكرة مسؤولية هذا الخطأ الفادح وحده ، وفى ظني ان الانتقال الى درجة دوري المحترفين ، مسؤولية الدولة فى المقام الاول فيما يتعلق باستكمال المرجعية القانونية التى تسمح للأندية بتوفيق اوضاعها بما يتناسب مع المشاركة ، ولكن اتحاد الكرة كان عليه الضغط على اجهزة الدولة بكل اسلحته الاعلامية والجماهيرية من اجل اطلاق عجلة تعديل قانون الرياضة ، وهو مالم يحدث لتورطه فى مشكلات ادارية وأزمات مالية وصراعات داخلية بين قياداته لأنفراد سمير زاهر بالقيادة متجاهلآ قيمة العمل الجماعي.
ولسوء حظ الكرة المصرية ان عام 2011 الذي كان مخصصآ للعمل من اجل تهيئة الساحة الرياضية لهذا الدوري ، شهد ثورة 25 يناير بكل مافيها من توترات ومتغيرات وتظاهرات واعتصامات ، حتى ان النشاط الكروي توقف تمامآ لمدة ثلاثة أشهر كاملة انشغل فيها الجميع بكل ما يجتاح البلد من براكين وعواصف غاضبة.
ولم يكن فى مقدور اي جهة طرح قضية توفير متطلبات دوري المحترفين ، وللآسف لم نتقدم خطوة واحدة جادة ، وتبدو المسألة غامضة لعدم توفر المعلومات الدقيقة وغياب ثقافة الاحتراف عن حق.
ويبدو الوضع ملتبسآ فالاندية المصرية لاتملك مقومات التحول الى هذه النقلة ، لأن قانون الرياضة الحالي صدر عام 1975 بمرجعية الهواية ووصفه للأندية بأنها كيانات مملوكه للدولة ولا تعمل بهدف الربح، ويضع قيودآ صارمة على تأسيس شركات تدير لعبة كرة القدم تمول نفسها ذاتيآ وهي عصب التحول للأحتراف الحقيقي.
وبنظرة عامة الى أوضاع الاندية المصرية نكتشف ان اغلبها لا يملك الحد الادنى من مقومات تحقيق حلم الاحتراف بمعناه الكامل ، باستثناء تلك المملوكة لمؤسسات في الاصل وهي أندية الجونه ، ووادي دجله ، ومصر للمقاصة ، اما الاندية التابعة لوزارات حكومية فهي فى مأزق قانوني ، لوجود مخالفات صريحة للوائح الفيفا التى تمنع مشاركة فريقين فأكثر تابعين لمؤسسة واحدة ، وهي حالات متكررة فى الكرة المصرية وتصل حد الشذوذ.
وفي تصورنا ان تطبيق دوري المحترفين سيواجه صعوبات ليست قانونية فحسب بل واقعية لعدم فهم الغالبية العظمى من القيادات الرياضية وعدم توفر الخبرات ، ولن ينقذ الموقف سوى الاقتصار على ثمانية اندية فقط وهو الحد الادني لأطلاق دوري المحترفين ، ولا اصدق ان حلم العثور على 8 اندية سيتحقق بسهولة فى ظل الاجواء الاقتصادية المرتبكة ومخاوف المستثمرين والانفلات الجماهيري فى المدرجات والشارع.
دوري المحترفين قادم الى مصر ، نعم ، ولكن كيف ؟ والسؤال الاخير هل تدعم الدولة هذا الحلم ام تترك الرياضة فى قاع الاولويات وفقآ لما حدث خلال الايام الماضية فى حيرة البحث عن وزير للرياضة ؟ انه حقآ حلم.
