الطريقة الشرعية لذبح الحيوانات
س - ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات ؟
ج- لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - جوابا شافيا هذا نصه
يرى إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر ويذكر من سأل عن ذلك أن شاهد وعلم ما لا ينفق من كتبا الله وسنة ، - صلى الله عليه وسلم - ، ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخالص والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم أداء للإمانة ونصحاً للأمة فنقول أعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن ونقدم لذلك حديثاً عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال قال رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " أن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وغذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " وأما الشروط فأربعة .
الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً ولو مميزاً مسلماً أو كتابياً أبواه كتابيان والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " الحديث ، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " . فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل ولهذا يصح من المميز قصد العبادة ، وقوله تعالى - " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " . وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر طعامهم بذبائحهم .
الثاني الآلة فيباح بكل ما نهر الدم بحده إلا السن والظفر والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر".
الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى التنفس ، والمرئ وهو مجرى الطعام والودجين والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تقري الأوداج، ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم . وفي سنن سعيد بن منصور عن ابي عباس - رضي الله عنهما - قال إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل . إسناده حسن . ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ولا يجوز في غير ذلك بالإجمال . قال عمر النحر في اللبة والحلق ، وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنهما - بعث النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مني ألا أن الذكاة في الحلق واللبة .
الرابع التسمية فيقول الذابح عن حركة يده بالذبح بسم الله ، والاصل في هذا قوله - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " . وقال - تعالى - " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " . فالله - جل وعلا - غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين لكن إن ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته لما رواه سعيد بن منصور في سنته عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال " ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد " . فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل وأما السنن فهي ما يلي
1، 2 أن يكون الآلة حادة وأن يحمل عليها بقوة لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " .
3-4 حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره ، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال مر رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال " أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين " .
5- توجيهها إلى القبلة ، لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر .
6- تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد أي بعد خروج روحه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بعث النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أوراق يصبح في فجاج مني بكلمات منها لا تعجلوا الأنفاس قبل أن نزهق . رواه الدارقطني
* * *
س - ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات ؟
ج- لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - جوابا شافيا هذا نصه
يرى إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر ويذكر من سأل عن ذلك أن شاهد وعلم ما لا ينفق من كتبا الله وسنة ، - صلى الله عليه وسلم - ، ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخالص والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم أداء للإمانة ونصحاً للأمة فنقول أعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن ونقدم لذلك حديثاً عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال قال رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " أن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وغذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " وأما الشروط فأربعة .
الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً ولو مميزاً مسلماً أو كتابياً أبواه كتابيان والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " الحديث ، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " . فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل ولهذا يصح من المميز قصد العبادة ، وقوله تعالى - " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " . وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر طعامهم بذبائحهم .
الثاني الآلة فيباح بكل ما نهر الدم بحده إلا السن والظفر والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر".
الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى التنفس ، والمرئ وهو مجرى الطعام والودجين والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تقري الأوداج، ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم . وفي سنن سعيد بن منصور عن ابي عباس - رضي الله عنهما - قال إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل . إسناده حسن . ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ولا يجوز في غير ذلك بالإجمال . قال عمر النحر في اللبة والحلق ، وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنهما - بعث النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مني ألا أن الذكاة في الحلق واللبة .
الرابع التسمية فيقول الذابح عن حركة يده بالذبح بسم الله ، والاصل في هذا قوله - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " . وقال - تعالى - " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " . فالله - جل وعلا - غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين لكن إن ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته لما رواه سعيد بن منصور في سنته عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال " ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد " . فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل وأما السنن فهي ما يلي
1، 2 أن يكون الآلة حادة وأن يحمل عليها بقوة لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " .
3-4 حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره ، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال مر رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال " أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين " .
5- توجيهها إلى القبلة ، لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر .
6- تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد أي بعد خروج روحه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بعث النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أوراق يصبح في فجاج مني بكلمات منها لا تعجلوا الأنفاس قبل أن نزهق . رواه الدارقطني
* * *
