الحمد لله الذي أحل لعباده الطيبات من الرزق ،
وحرم عليهم الخبائث والمعاصي والفسق ،
والحمد لله الذي أحل لعباده من الفروج ما تنفرج به أفئدتهم ،
وأباح بحكمته أن يكون ذلك :
" مثنى وثلاث ورباع "
ثم ذكر بعد ذلك الإستثناء ،
رحمة بالخائفين :
" فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "
قال الإمام السعدي رحمه الله :
{ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } أي : مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل ، أو ثلاثا فليفعل ، أو أربعا فليفعل ، ولا يزيد عليها ،
لأن الآية سيقت لبيان الامتنان ،
فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا .
وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ،
فأبيح له واحدةً بعد واحدة ، حتى يبلغ أربعاً ،
لأن في الأربع غُنْيَةٌ لكُل أحد ، إلا ما ندر ،
ومع هذا فإنما يُباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجوْر والظلم ،
ووثِق بالقيام بحقوقهن .
فإن خاف شيئاً من هذا فلْيقْتَصر على واحدة ،
أو على ملك يمينه .
والصلاة والسلام على رسول الله القائل :
حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة .
والقائل بأبي هو وأمي : << إِنَّ مِنْ سُنَّتِى أَنْ أُصَلِّىَ وَأَنَامَ ، وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى >>
5- مشكل الآثار للطحاوي - (ج 3 / ص 242 )
أما بعد :
فما زالت جحافل العلمانيين تترى تغزو على دواوين السنة بالطعن والاستهزاء والشبه ، يلبسون ثوب النصحة وهم فسقة فجرة ، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، يغتاظون من عفة الطاهرات العفيفات ، أباحوا الزنا باسم المصاحبة ، ونشروا الزنا في المجتمع باسم تحرير المرأة .
لذا كان مما لا بد منه دفع هؤلاء الصائلين قياماً بما أوجبه الله على عباده الموحدين ، فجهاد هؤلاء الأقزام من أوجب واجبات الدين ، وما أدلَّ على ذلك من قول الله جل جلاله : يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ،
ألا فليعلم كل حريص على دينه أن هؤلاء لا ينفع معهم كتف الأيدي وهم يغزون فكرنا وبيوتنا ، بل الذي ينفع أن نغزوهم وندكدك حصونهم المتهافتة الهشة ، وأن لا يكون غزونا من نوع غزوهم ، لا خسؤوا وخابوا ، فإن غزوهم ينشر القبائح والرذائل ، وغزونا ينشر السنن والفضائل ، فنحن عباد الله ، بفضل الله ، وهم عبيد الهوى والشيطان .
فيا عبد الله ويا أمة الله ما الذي يضيركم من التعدد والدعوة إليه ، فإن لم يكن فيه مشرفة سوى أنه يغيظ الفجرة فحسبكم به من نعمة وجهاد تحتسبونه عند من لا يضيع مثقال ذرة !
فكيف إن كان هو المحبوب والمرغوب عند علام الغيوب .
ناهيك عما فيه من العوائد على القائم به من أجور أخروية وبركات دنيوية .
لذا أحبتي أخاطبكم إناثاً وذكراناً ، جاهدوا في الله جاهدوا أهوائكم ، وهبوا لدفع الصائلين ، وكافحوا العلمانيين الذين رضعوا زبالة الفكر الغربي البائس ، واستقدموا انحطاطهم وانحلالهم إلى مجتمعات الطهر ليحولوها إلى مستنقعاتٍ من صنوف الرذيلة والعهر ، راكبين شتى الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ، لا يخجلون من عرض باطلهم ، ويُحَسِّنوه بضروبٍ من الخبث والمكر والدهاء ،
لا يتفطن له إلا أهل النهى الذين حسُنَ وصلهم بحبل السماء ،
فحريٌ بأهل الحق أن يعرضوا بضاعتهم بأحسن ما أمكن من غير خجل ولا وجل ، فالحق أحقُّ أن يُتبع .
فإن كان ذلك كذلك نقول لرعاة العهر ومروجوا الرذيلة ومسوقوا الزنا إن بضاعتكم مزجاة ، إختلاط الأنساب وأولاد حرام وضياع عوائل ، وغير ذلك من مؤداه من قتل ونهب وغير ذلك مما هو مشهود ومعلوم .
أما عن بضاعتنا فشتان شتان ، حفظ للأنساب وبناء البيوت على أصولها المرعية ، فيها محاضن العفة ومنابت الطهر ، وإشراقات الحياء ، وفيها وضع للشهوة في الموضع المأذون لها أن توضع .
فنحن دعاة طهر، وأنتم دعاة عهر ، فأنى لكم يا ماجنون من علو كعبنا وأنتم تتكالبون وراء الشهوات .
عيرتمونا بتعدد الزوجات وجاهرتم ربكم بالزنا والخنا والمجون ، جعلتم من التعدد سلماً لتطعنوا فيه على صفاء الدين وكماله وشموله ، وغركم من لا يرفعون بالسنة رأساً من المنتسبين إلينا فاستطال بكم الباطل وانتفش ، استغليتم فشل نماذج التعدد في مجتمعنا فممرتم فحشكم وزناكم على حين غرة .
لكن هيهات هيهات منا الذلة !
فإن عيرتمونا بالتعدد فإنا والله نشرف به ونتقرب به إلى الله ، ونحسب أنه من الأعمال الصالحة التي نتوسل بها القرب إلى الله ، شغبتم علينا بأننا نحب النساء وأن شغلنا الشاغل هو النساء ، أي والله نحن نحب النساء لكننا نحبهن عفيفات قانتات وأنتم تحبوهن فاجرات عاهرات ، نحبهن دراتٍ مصونات ، وتحبوهن ممتهنات ومعروضات ، نحبهن ونستحلهن بحق من فوق سبع سموات بإذن من العليم الخبير ، وأنتم تحبونهن بأبخس الأثمان ، نتمتع بهن بملك ، وتتمتعون بهن بالأجرة ، فأي عاقل سليم الفطرة لا يلحظ مدى التفاوت وأن لا مماثلة وأن الفرق بينهما كالفرق بين الظلام والنور والظل والحرور !
فيا عباد الله إرفعوا بالشريعة وما جاء فيها رؤوسكم .
لا تتمعروا من التعدد أقيموه إن كان ثمة حاجة إليه ،
ومن الحاجات إليه طيب النفس به ، فإن لم تطب نفسك بواحدة فانكح الثانية والثالثة والرابعة ، ولا تلتفت للذين لا يوقنون ، لطالما أنك قائم بالحقوق والواجبات .
نصائح وتوجيهات :
_ إياك والنكاح السري فإنه غير ناجع ومخالف لفطرة الله وأمره ، إجعل السرية في الخطبة فحسب عملاً بقول رسول الله : أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح .
- لا حرج أن تعدد بثيب والبكر أهنى .
_ لا تعلل تعددك بأمور تربكك أمام الناس فتتكلف مالم تؤمر به وأنت مأجور على فعلتك ومثاب .
_ إحتسب الأجر فليس يوفق للتعدد إلا النخبة من ذوي النفوس الراقية .
_ لا تظهر نقص الحب لأي امرأة بل في كل نوبة تظاهر بكماله ولو تكلفته فهو لك أجر .
_ لا تظهر الغبطة بالجديدة فتحزن القديمة .
_ واعلم أن العدل هو الكفاية .
_ لا واجب عليك في العدل في الوطأ واحرص على كفافهن وعفافهن وفي بضع أحدكم أجر .
_ كن شديد الحرص على جوالك فإنه الفاضحة وامح فوراً كل رسالة بعد قراءتها فلطالما قرأنها ليلاً وأنت في سبات .
_ أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين زوجاتك ، فقد جاء عن بعض السلف أنه كان يرى أثر معصية الله في دابته وزوجه .
_ كن حليماً وحازماً من غير تهديد بالطلاق فإنه من عمل الخرق .
_ كن متغافلاً من غير أن تبين أنك كذلك ولا تكن مغفلاً .
_ كن رحيماً ولا تكن ضعيفاَ .
_ إحتسب كل ما تنفقه أنه في سبيل الله .
_ داوم على الهدية بين الفينة والأخرى فإنها سلم الحب .
_ أعلمها بما تحب بالتلميح والحيلة وليس بالتصريح .
_ لا تسأم من التحقيقات فلا تحلو الحياة بدون ذلك .
_ كن نموذجاً يُقتدى به فالدال على الخير كفاعله .
_ لا تدع أهلك يخالطون المحرضات فتتنكد .
_ لا تكثر من ذكر ضرتها فتحزنها .
شبهات يطرحها المحادون لله ولرسوله حول تعدد الزوجات والرد عليها من كلام المفسر الشنقيطي رحمه الله مع ذكر بعض الحكم من التعدد :
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم ـ
إباحته تعدد الزوجات إلى أربع ، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن ، لزمه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ،
كما قال تعالى :
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [4/3] النساء
ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها ، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلَّ العُقَلاء .
منها : أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ،
والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ،
فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب .
ومنها : أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا ،
وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة . فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ،
فيضطرون إلى ركوب الفاحشة ،
فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق ،
فسبحان الحكيم الخبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
ومنها : أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ،
وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم ، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء ، لأن المرأة لا عائق لها ،
والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح ،
فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج ،
فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح ،
فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن ، وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه ،
لأن الله يقول:
{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ }
والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ،
لقوله تعالى: { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ }
أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل وهو المراد بقوله:
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} الآية]، ، كما أوضحناه في غير هذا الموضع .
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ،
من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة ، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى ، فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة . فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ،
لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ،
فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ،
وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ـ كَلا شيء .
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .
فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ،
أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة ،
لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ، كما هو معروف في الأصول . قال في مراقي السعود عاطفاً على ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة :
أو رجح الإصلاح كالأسارى ... تفدى بما ينفع للنصارى
وانظر تدلي دوالي العنب ... في كل مشرق وكل مغرب
ففداء الأسارى مصلحة راجحة ، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة ، فتقدم عليها المصلحة الراجحة .
أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة ، أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين ، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة ،
كما قال في المراقي:
اخرم مناسباً بمفسد لزم ... للحكم وهو غير مرجوح علم
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث ،
إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة .
واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سبباً لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة ،
ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء في محلَّ مستقل عن الرجال ، وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه ، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة .
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطّل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير ، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل ،
وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع .
والعلم عند الله تعالى.
قم بحق زوجتك ولا تتقشف وتتورع في النكاح واعتبر ب :
ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن الغفاري قال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل .
فقال لها : نعم الزوج زوجك : فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب .
فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين ، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه .
فقال عمر: "كما فهمت كلامها فاقض بينهما"
فقال كعب : علي بزوجها ،
فأتي به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك .
قال : أفي طعام أم شراب ؟
قال لا .
فقالت المرأة :
يا أيها القاضي الحكيم رشده ... ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده ... فاقض القضا كعب ولا تردده
نهاره وليله ما يرقده ... فلست في أمر النساء أحمده
فقال زوجها:
زهدني في فرشها وفي الحجل ... أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول ... وفي كتاب الله تخويف جلل
فقال كعب :
إن لها عليك حقا يا رجل ... نصيبها في أربع لمن عقل
فأعطها ذاك ودع عنك العلل
ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ،
فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك .
فقال عمر :
"والله ما أدري من أي أمريك أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما ؟
اذهب فقد وليتك قضاء البصرة ".
أقول : معقباً على توليته البصرة أن من يصلح للتعدد يصلح للولايات العامة وهو مؤهل لقيادة العالم .
والحمد لله أولاً وآخراً
كتبه : مصباح الحنون
3 شعبان 1432
طرابلس الشام
حرسها الله
وإليكم هذا الكتاب هدية
http://www.sfhatk.com/up/index.php?a...getfile&id=366
فضل تعدد الزوجات للشيخ خالد الجريسي
قدم له ابن عثيمين رحمه الله
وحرم عليهم الخبائث والمعاصي والفسق ،
والحمد لله الذي أحل لعباده من الفروج ما تنفرج به أفئدتهم ،
وأباح بحكمته أن يكون ذلك :
" مثنى وثلاث ورباع "
ثم ذكر بعد ذلك الإستثناء ،
رحمة بالخائفين :
" فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "
قال الإمام السعدي رحمه الله :
{ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } أي : مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل ، أو ثلاثا فليفعل ، أو أربعا فليفعل ، ولا يزيد عليها ،
لأن الآية سيقت لبيان الامتنان ،
فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا .
وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ،
فأبيح له واحدةً بعد واحدة ، حتى يبلغ أربعاً ،
لأن في الأربع غُنْيَةٌ لكُل أحد ، إلا ما ندر ،
ومع هذا فإنما يُباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجوْر والظلم ،
ووثِق بالقيام بحقوقهن .
فإن خاف شيئاً من هذا فلْيقْتَصر على واحدة ،
أو على ملك يمينه .
والصلاة والسلام على رسول الله القائل :
حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة .
والقائل بأبي هو وأمي : << إِنَّ مِنْ سُنَّتِى أَنْ أُصَلِّىَ وَأَنَامَ ، وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى >>
5- مشكل الآثار للطحاوي - (ج 3 / ص 242 )
أما بعد :
فما زالت جحافل العلمانيين تترى تغزو على دواوين السنة بالطعن والاستهزاء والشبه ، يلبسون ثوب النصحة وهم فسقة فجرة ، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، يغتاظون من عفة الطاهرات العفيفات ، أباحوا الزنا باسم المصاحبة ، ونشروا الزنا في المجتمع باسم تحرير المرأة .
لذا كان مما لا بد منه دفع هؤلاء الصائلين قياماً بما أوجبه الله على عباده الموحدين ، فجهاد هؤلاء الأقزام من أوجب واجبات الدين ، وما أدلَّ على ذلك من قول الله جل جلاله : يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ،
ألا فليعلم كل حريص على دينه أن هؤلاء لا ينفع معهم كتف الأيدي وهم يغزون فكرنا وبيوتنا ، بل الذي ينفع أن نغزوهم وندكدك حصونهم المتهافتة الهشة ، وأن لا يكون غزونا من نوع غزوهم ، لا خسؤوا وخابوا ، فإن غزوهم ينشر القبائح والرذائل ، وغزونا ينشر السنن والفضائل ، فنحن عباد الله ، بفضل الله ، وهم عبيد الهوى والشيطان .
فيا عبد الله ويا أمة الله ما الذي يضيركم من التعدد والدعوة إليه ، فإن لم يكن فيه مشرفة سوى أنه يغيظ الفجرة فحسبكم به من نعمة وجهاد تحتسبونه عند من لا يضيع مثقال ذرة !
فكيف إن كان هو المحبوب والمرغوب عند علام الغيوب .
ناهيك عما فيه من العوائد على القائم به من أجور أخروية وبركات دنيوية .
لذا أحبتي أخاطبكم إناثاً وذكراناً ، جاهدوا في الله جاهدوا أهوائكم ، وهبوا لدفع الصائلين ، وكافحوا العلمانيين الذين رضعوا زبالة الفكر الغربي البائس ، واستقدموا انحطاطهم وانحلالهم إلى مجتمعات الطهر ليحولوها إلى مستنقعاتٍ من صنوف الرذيلة والعهر ، راكبين شتى الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ، لا يخجلون من عرض باطلهم ، ويُحَسِّنوه بضروبٍ من الخبث والمكر والدهاء ،
لا يتفطن له إلا أهل النهى الذين حسُنَ وصلهم بحبل السماء ،
فحريٌ بأهل الحق أن يعرضوا بضاعتهم بأحسن ما أمكن من غير خجل ولا وجل ، فالحق أحقُّ أن يُتبع .
فإن كان ذلك كذلك نقول لرعاة العهر ومروجوا الرذيلة ومسوقوا الزنا إن بضاعتكم مزجاة ، إختلاط الأنساب وأولاد حرام وضياع عوائل ، وغير ذلك من مؤداه من قتل ونهب وغير ذلك مما هو مشهود ومعلوم .
أما عن بضاعتنا فشتان شتان ، حفظ للأنساب وبناء البيوت على أصولها المرعية ، فيها محاضن العفة ومنابت الطهر ، وإشراقات الحياء ، وفيها وضع للشهوة في الموضع المأذون لها أن توضع .
فنحن دعاة طهر، وأنتم دعاة عهر ، فأنى لكم يا ماجنون من علو كعبنا وأنتم تتكالبون وراء الشهوات .
عيرتمونا بتعدد الزوجات وجاهرتم ربكم بالزنا والخنا والمجون ، جعلتم من التعدد سلماً لتطعنوا فيه على صفاء الدين وكماله وشموله ، وغركم من لا يرفعون بالسنة رأساً من المنتسبين إلينا فاستطال بكم الباطل وانتفش ، استغليتم فشل نماذج التعدد في مجتمعنا فممرتم فحشكم وزناكم على حين غرة .
لكن هيهات هيهات منا الذلة !
فإن عيرتمونا بالتعدد فإنا والله نشرف به ونتقرب به إلى الله ، ونحسب أنه من الأعمال الصالحة التي نتوسل بها القرب إلى الله ، شغبتم علينا بأننا نحب النساء وأن شغلنا الشاغل هو النساء ، أي والله نحن نحب النساء لكننا نحبهن عفيفات قانتات وأنتم تحبوهن فاجرات عاهرات ، نحبهن دراتٍ مصونات ، وتحبوهن ممتهنات ومعروضات ، نحبهن ونستحلهن بحق من فوق سبع سموات بإذن من العليم الخبير ، وأنتم تحبونهن بأبخس الأثمان ، نتمتع بهن بملك ، وتتمتعون بهن بالأجرة ، فأي عاقل سليم الفطرة لا يلحظ مدى التفاوت وأن لا مماثلة وأن الفرق بينهما كالفرق بين الظلام والنور والظل والحرور !
فيا عباد الله إرفعوا بالشريعة وما جاء فيها رؤوسكم .
لا تتمعروا من التعدد أقيموه إن كان ثمة حاجة إليه ،
ومن الحاجات إليه طيب النفس به ، فإن لم تطب نفسك بواحدة فانكح الثانية والثالثة والرابعة ، ولا تلتفت للذين لا يوقنون ، لطالما أنك قائم بالحقوق والواجبات .
نصائح وتوجيهات :
_ إياك والنكاح السري فإنه غير ناجع ومخالف لفطرة الله وأمره ، إجعل السرية في الخطبة فحسب عملاً بقول رسول الله : أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح .
- لا حرج أن تعدد بثيب والبكر أهنى .
_ لا تعلل تعددك بأمور تربكك أمام الناس فتتكلف مالم تؤمر به وأنت مأجور على فعلتك ومثاب .
_ إحتسب الأجر فليس يوفق للتعدد إلا النخبة من ذوي النفوس الراقية .
_ لا تظهر نقص الحب لأي امرأة بل في كل نوبة تظاهر بكماله ولو تكلفته فهو لك أجر .
_ لا تظهر الغبطة بالجديدة فتحزن القديمة .
_ واعلم أن العدل هو الكفاية .
_ لا واجب عليك في العدل في الوطأ واحرص على كفافهن وعفافهن وفي بضع أحدكم أجر .
_ كن شديد الحرص على جوالك فإنه الفاضحة وامح فوراً كل رسالة بعد قراءتها فلطالما قرأنها ليلاً وأنت في سبات .
_ أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين زوجاتك ، فقد جاء عن بعض السلف أنه كان يرى أثر معصية الله في دابته وزوجه .
_ كن حليماً وحازماً من غير تهديد بالطلاق فإنه من عمل الخرق .
_ كن متغافلاً من غير أن تبين أنك كذلك ولا تكن مغفلاً .
_ كن رحيماً ولا تكن ضعيفاَ .
_ إحتسب كل ما تنفقه أنه في سبيل الله .
_ داوم على الهدية بين الفينة والأخرى فإنها سلم الحب .
_ أعلمها بما تحب بالتلميح والحيلة وليس بالتصريح .
_ لا تسأم من التحقيقات فلا تحلو الحياة بدون ذلك .
_ كن نموذجاً يُقتدى به فالدال على الخير كفاعله .
_ لا تدع أهلك يخالطون المحرضات فتتنكد .
_ لا تكثر من ذكر ضرتها فتحزنها .
شبهات يطرحها المحادون لله ولرسوله حول تعدد الزوجات والرد عليها من كلام المفسر الشنقيطي رحمه الله مع ذكر بعض الحكم من التعدد :
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم ـ
إباحته تعدد الزوجات إلى أربع ، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن ، لزمه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ،
كما قال تعالى :
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [4/3] النساء
ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها ، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلَّ العُقَلاء .
منها : أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ،
والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ،
فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب .
ومنها : أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا ،
وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة . فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ،
فيضطرون إلى ركوب الفاحشة ،
فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق ،
فسبحان الحكيم الخبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
ومنها : أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ،
وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم ، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء ، لأن المرأة لا عائق لها ،
والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح ،
فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج ،
فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح ،
فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن ، وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه ،
لأن الله يقول:
{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ }
والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ،
لقوله تعالى: { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ }
أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل وهو المراد بقوله:
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} الآية]، ، كما أوضحناه في غير هذا الموضع .
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ،
من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة ، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى ، فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة . فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ،
لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ،
فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ،
وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ـ كَلا شيء .
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .
فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ،
أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة ،
لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ، كما هو معروف في الأصول . قال في مراقي السعود عاطفاً على ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة :
أو رجح الإصلاح كالأسارى ... تفدى بما ينفع للنصارى
وانظر تدلي دوالي العنب ... في كل مشرق وكل مغرب
ففداء الأسارى مصلحة راجحة ، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة ، فتقدم عليها المصلحة الراجحة .
أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة ، أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين ، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة ،
كما قال في المراقي:
اخرم مناسباً بمفسد لزم ... للحكم وهو غير مرجوح علم
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث ،
إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة .
واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سبباً لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة ،
ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء في محلَّ مستقل عن الرجال ، وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه ، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة .
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطّل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير ، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل ،
وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع .
والعلم عند الله تعالى.
قم بحق زوجتك ولا تتقشف وتتورع في النكاح واعتبر ب :
ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن الغفاري قال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل .
فقال لها : نعم الزوج زوجك : فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب .
فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين ، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه .
فقال عمر: "كما فهمت كلامها فاقض بينهما"
فقال كعب : علي بزوجها ،
فأتي به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك .
قال : أفي طعام أم شراب ؟
قال لا .
فقالت المرأة :
يا أيها القاضي الحكيم رشده ... ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده ... فاقض القضا كعب ولا تردده
نهاره وليله ما يرقده ... فلست في أمر النساء أحمده
فقال زوجها:
زهدني في فرشها وفي الحجل ... أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول ... وفي كتاب الله تخويف جلل
فقال كعب :
إن لها عليك حقا يا رجل ... نصيبها في أربع لمن عقل
فأعطها ذاك ودع عنك العلل
ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ،
فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك .
فقال عمر :
"والله ما أدري من أي أمريك أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما ؟
اذهب فقد وليتك قضاء البصرة ".
أقول : معقباً على توليته البصرة أن من يصلح للتعدد يصلح للولايات العامة وهو مؤهل لقيادة العالم .
والحمد لله أولاً وآخراً
كتبه : مصباح الحنون
3 شعبان 1432
طرابلس الشام
حرسها الله
وإليكم هذا الكتاب هدية
http://www.sfhatk.com/up/index.php?a...getfile&id=366
فضل تعدد الزوجات للشيخ خالد الجريسي
قدم له ابن عثيمين رحمه الله
