تستعد إدارة الشئون القانونية باتحاد الكرة لإعداد ملف للرد على أعضاء الجمعية العمومية المطالبين باسقاط مجلس الجبلاية برئاسة سمير زاهر، على أمل أن تنتهى منه قبل يوم 25 يونيو الجارى والذى حددته جبهة المعارضة كموعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة.
تعد الشئون القانونية أيضا ملفا أخرا حول مزايدة حقوق رعاية المنتخبات التى فازت بها مؤخرا وكالة " برومو أد " للرد على الاتهامات التى وجهت لها مؤخرا بعدم قانونيتها، ويعقد مجلس ادارة الجبلاية اجتماعا الاسبوع المقبل لاعتماد المزايدة عقب انتهاء الادارة القانونية من اعداد الملف القانونى الخاص بها.
تعتمد الادارة القانونية فى ردها على أعضاء الجمعية العمومية المطالبين باسقاط زاهر، على المادة رقم 28 من لائحة القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2010 بتاريخ 25 مارس 2010، والتى تنص على أنه "لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة جملة واحدة"، ما يعنى عدم قانونية مطلب جبهة المعارضة باتحاد الكرة بسحب الثقة من مجلس زاهر.
ويركز مستشارو زاهر فى الملف على المادة رقم 31 من نفس اللائحة وتحديداً الفقرة الثانية، التى تنص على أنه "يتم إسقاط العضوية عن أى عضو باتحاد الكرة فى حالتين، الأولى صدور حكم قضائى نهائى ضده يمس الشرف أو الذمة المالية، والثانية، أن يجمع بين عضوية مجلس ادارة مؤسستين رياضيتين، وبالتالى لا يحق له الجمع بينهما".
وفيما يتعلق بمزايدة حقوق الرعاية الأخيرة، فتعتمد الإدارة القانونية على أن المزايدة مرت بالمراحل القانونية من حيث الإعلان عنها فى الصحف القومية ثم تشكيل لجنة لتلقى المظريف الفنية ثم فتح المظاريف التى تتعلق بالأمور المادية.
حضرت اللجنة القانونية رداً على ما تردد حول إمكانية سحب المزايدة من "برومو أد" حال الطعن عليها بحجة عدم سداد المستحقات المتأخرة للجبلاية لديها، موضحة أن هناك نزاعا بين الجبلاية وصاحب وكالة "برومو سبورت" بسبب المستحقات المتأخرة ولم يتم الفصل حتى الأن فى هذا النزاع وبالتالى لا يمكن رفض العرض المقدم من "برومو أد" حتى لو كان صاحب "بروموسبورت" شريكا فيها.
كان إيهاب صالح القائم بأعمال المدير التنفيذى بالجبلاية قد طلب من الجمعية العمومية التواجد معهم فى مؤتمر سموحة للقيام بتوضيح وشرح المادة "18" ولكن تم رفض الأمر من جانب رئيس سموحه بعد مشاورة أعضاء الجمعية العمومية.
تعد الشئون القانونية أيضا ملفا أخرا حول مزايدة حقوق رعاية المنتخبات التى فازت بها مؤخرا وكالة " برومو أد " للرد على الاتهامات التى وجهت لها مؤخرا بعدم قانونيتها، ويعقد مجلس ادارة الجبلاية اجتماعا الاسبوع المقبل لاعتماد المزايدة عقب انتهاء الادارة القانونية من اعداد الملف القانونى الخاص بها.
تعتمد الادارة القانونية فى ردها على أعضاء الجمعية العمومية المطالبين باسقاط زاهر، على المادة رقم 28 من لائحة القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2010 بتاريخ 25 مارس 2010، والتى تنص على أنه "لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة جملة واحدة"، ما يعنى عدم قانونية مطلب جبهة المعارضة باتحاد الكرة بسحب الثقة من مجلس زاهر.
ويركز مستشارو زاهر فى الملف على المادة رقم 31 من نفس اللائحة وتحديداً الفقرة الثانية، التى تنص على أنه "يتم إسقاط العضوية عن أى عضو باتحاد الكرة فى حالتين، الأولى صدور حكم قضائى نهائى ضده يمس الشرف أو الذمة المالية، والثانية، أن يجمع بين عضوية مجلس ادارة مؤسستين رياضيتين، وبالتالى لا يحق له الجمع بينهما".
وفيما يتعلق بمزايدة حقوق الرعاية الأخيرة، فتعتمد الإدارة القانونية على أن المزايدة مرت بالمراحل القانونية من حيث الإعلان عنها فى الصحف القومية ثم تشكيل لجنة لتلقى المظريف الفنية ثم فتح المظاريف التى تتعلق بالأمور المادية.
حضرت اللجنة القانونية رداً على ما تردد حول إمكانية سحب المزايدة من "برومو أد" حال الطعن عليها بحجة عدم سداد المستحقات المتأخرة للجبلاية لديها، موضحة أن هناك نزاعا بين الجبلاية وصاحب وكالة "برومو سبورت" بسبب المستحقات المتأخرة ولم يتم الفصل حتى الأن فى هذا النزاع وبالتالى لا يمكن رفض العرض المقدم من "برومو أد" حتى لو كان صاحب "بروموسبورت" شريكا فيها.
كان إيهاب صالح القائم بأعمال المدير التنفيذى بالجبلاية قد طلب من الجمعية العمومية التواجد معهم فى مؤتمر سموحة للقيام بتوضيح وشرح المادة "18" ولكن تم رفض الأمر من جانب رئيس سموحه بعد مشاورة أعضاء الجمعية العمومية.
