ينوى نادى الزمالك رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة، يطالبه فيها بتعويض مالى يقدر بـ 10 ملايين جنيه، حال إذا ما لم يتم السماح بقيد مهاجم الفريق أحمد حسام ميدو، ومشاركته فى باقى مباريات الموسم الحالى.
مقاضاة الزمالك للجبلاية ستتوقف على موعد الفاكس الذى أرسله اتحاد الكرة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطلب فيه تغيير موعد القيد من 10 يونيه لـ17 يوليو، وإذا ما اكتشف الزمالك أن تاريخ الخطاب جاء بعد إعلان النادى تلقيه قراراً من المحكمة الرياضية، فسوف يثبت ذلك تعنت اتحاد الكرة ضد الزمالك، ويؤكد رغبة مسئوليه فى عدم مشاركة ميدو فى المباريات، وهو ما يمنح الزمالك حقا قانونيا فى مقاضاة اتحاد الكرة، ومطالبته بتعويض مالى يبلغ 10 ملايين جنيه، حسب ما أكد مصدر مسئول داخل الزمالك لـ"اليوم السابع" تعويضا عن تضرر اللاعب والنادى ماديا وأدبيا من عدم وصول البطاقة، على أن ينقسم المبلغ ما بين 3.5 مليون قيمة تعاقد اللاعب خلال الـ6 شهور الأولى من عقده، ووجهة النظر فى ذلك أن ميدو لم يتقاض قيمة عقده حتى الآن دون أى ذنب له، فى الوقت نفسه الزمالك لن يستطيع صرف مستحقات اللاعب لأن حدوث ذلك سيعرض النادى لمخالفة قانونية تستوجب المحاسبة، وبالتالى فإن اتحاد الكرة باعتباره مصدر هذا الضرر فعليه تحمل تبعاته.
يرى المصدر الأبيض أن المبلغ المتبقى من التعويض المطلوب، فسيكون بمثابة رد الاعتبار للاعب والنادى، خصوصا وأن الأول لم يشارك فى أى مباراة طوال 6 شهور ولوائح الفيفا تمنع عدم مشاركة أى لاعب فى المباريات مهما كانت الأسباب، وبالنسبة للزمالك يبحث مسئولوه تبرئة أنفسهم من اتهام اتحاد الكرة، بأن الخطأ الأساسى وراء عدم قيد ميدو هو عدم قدرتهم على معرفة اللوائح الخاصة بالقيد، سواء توقيتاته أو الأوراق الخاصة به.
ويعقد مسئولو الزمالك جلسة خاصة غداً الأحد مع نظرائهم باتحاد الكرة، لمناقشة موقف ميدو، بعدما أرسل النادى اليوم خطابا رسميا للجبلاية يطالب فيها بالسماح لميدو بالمشاركة فى المباريات اعتماداً على قرار المحكمة الرياضية.
مقاضاة الزمالك للجبلاية ستتوقف على موعد الفاكس الذى أرسله اتحاد الكرة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطلب فيه تغيير موعد القيد من 10 يونيه لـ17 يوليو، وإذا ما اكتشف الزمالك أن تاريخ الخطاب جاء بعد إعلان النادى تلقيه قراراً من المحكمة الرياضية، فسوف يثبت ذلك تعنت اتحاد الكرة ضد الزمالك، ويؤكد رغبة مسئوليه فى عدم مشاركة ميدو فى المباريات، وهو ما يمنح الزمالك حقا قانونيا فى مقاضاة اتحاد الكرة، ومطالبته بتعويض مالى يبلغ 10 ملايين جنيه، حسب ما أكد مصدر مسئول داخل الزمالك لـ"اليوم السابع" تعويضا عن تضرر اللاعب والنادى ماديا وأدبيا من عدم وصول البطاقة، على أن ينقسم المبلغ ما بين 3.5 مليون قيمة تعاقد اللاعب خلال الـ6 شهور الأولى من عقده، ووجهة النظر فى ذلك أن ميدو لم يتقاض قيمة عقده حتى الآن دون أى ذنب له، فى الوقت نفسه الزمالك لن يستطيع صرف مستحقات اللاعب لأن حدوث ذلك سيعرض النادى لمخالفة قانونية تستوجب المحاسبة، وبالتالى فإن اتحاد الكرة باعتباره مصدر هذا الضرر فعليه تحمل تبعاته.
يرى المصدر الأبيض أن المبلغ المتبقى من التعويض المطلوب، فسيكون بمثابة رد الاعتبار للاعب والنادى، خصوصا وأن الأول لم يشارك فى أى مباراة طوال 6 شهور ولوائح الفيفا تمنع عدم مشاركة أى لاعب فى المباريات مهما كانت الأسباب، وبالنسبة للزمالك يبحث مسئولوه تبرئة أنفسهم من اتهام اتحاد الكرة، بأن الخطأ الأساسى وراء عدم قيد ميدو هو عدم قدرتهم على معرفة اللوائح الخاصة بالقيد، سواء توقيتاته أو الأوراق الخاصة به.
ويعقد مسئولو الزمالك جلسة خاصة غداً الأحد مع نظرائهم باتحاد الكرة، لمناقشة موقف ميدو، بعدما أرسل النادى اليوم خطابا رسميا للجبلاية يطالب فيها بالسماح لميدو بالمشاركة فى المباريات اعتماداً على قرار المحكمة الرياضية.
