إذا كان الهدوء قد ساد شارع محمد
الخامس بالرباط أكثر من شهر تنفيذا للاتفاق الذي أبرم بين المعطلين وسلطات
ولاية الرباط، فإن الإتحـاد الوطني للأطر العليا الــمعطلة يعتزم "
استئناف" احتجاجاته ابتداء من الأسبوع المقبل للمطالبة بالإدماج المباشر
في أســلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين 695/99 و 888/99.
ويأتي هذا "الاستئناف" على خلفية تلكؤ
الحكومة في تسريع تفعيل ما كانت قد التزمت به في اللقاء الرباعي الذي كان
قد تم بمقر ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير يوم 07 أبريل 2010 والذي ضم
كلا من ممثلي المجموعات ونائب الكاتب العام للولاية ومستشار الوزير الأول
وممثلا عن وزارة التشغيل، حيث تعهدت الأطراف الحكومية بأنه ستتم تسوية
هــذه السنة قبل 15 ماي. وفي مقابل ذلك، يلتزم المعطلون بالحد من الاحتجاج
والتظاهر بشوارع العاصمة الرباط.
ومــع اقتراب الموعد المحدد، صار مقر
الاتحــاد المغربي للشغـل- الذي يـؤوي المعطلين حاملي الدكتوراه ودبلومات
السلك الثـالث والماستر- عـرضة للفرضيات والسيناريوهـات المحتملة من قبيل
التكهن بالعدد المخصص لهذه السنة، المجموعات المستفيدة، صيغة وآلية
الالتحاق بالقطاع الوزاري...وتـأتي هـذه الإشاعات كــــرد فعل طبيعي
للحالة النفسية التي تعيشها غالبية الأطر المعطلة، حيث تسود حالة من
الترقب والتوجس من احتمال تملص حكومة عباس الفاسي من مسؤولياتها اتجاه هذا
الملف الإجتماعي.
هذا وشدد بيان الإتحـــاد الوطني،
والـذي نتوفر على نسخة منه، علــى ضرورة إســراع الحكومة بإدماج كافة أطره
في سلك الوظيفة العمومية. محملا إياها المسؤولية الكاملة مما ستؤول إليه
الأوضاع، حيث يعتزم خـوض أشكــال نضالية تصعيدية وغير مسبوقــة.
إلــى ذلك تستعد الرباط لاحتضـان
فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العــالم خلال الفترة الممتدة من 21 إلى
29من الشهر الحالي، وهي الفترة التي قد تشهد خـروج مجموعــات الأطر العليا
المعطلة للتظاهر من جديد في شوارع العاصمة ضد سياسة التماطل والتسويف التي
تنهجها الحكومة لحل ملف المعطلين حاملي الشهادات.
يذكر أنه كان من المرتقب أن يتم
الإعلان عن العدد الإجمالي للمناصب المخصصة للأطر المعطلة ضمن كوطة %10
التي أقرها الوزير الأول بدءا من سنة 2009 في غضون الأيام المقبلة، غير أن
"مفاوضات" مع بعض القطاعات الوزارية مازالت لم تنته بعد.
ومـازالت حكومة عباس الفاسي تؤكد على
أن العدد المخصص لهذه السنة سيكون استثنائيا، حيث صرح جمال أغماني، وزير
التشغيل والتكوين المهني، أمــام نواب الأمة مؤخـرا أنـه ستتم تسوية عدد
مهم مع نهاية شهر ماي الحالي.
الخامس بالرباط أكثر من شهر تنفيذا للاتفاق الذي أبرم بين المعطلين وسلطات
ولاية الرباط، فإن الإتحـاد الوطني للأطر العليا الــمعطلة يعتزم "
استئناف" احتجاجاته ابتداء من الأسبوع المقبل للمطالبة بالإدماج المباشر
في أســلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين 695/99 و 888/99.
ويأتي هذا "الاستئناف" على خلفية تلكؤ
الحكومة في تسريع تفعيل ما كانت قد التزمت به في اللقاء الرباعي الذي كان
قد تم بمقر ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير يوم 07 أبريل 2010 والذي ضم
كلا من ممثلي المجموعات ونائب الكاتب العام للولاية ومستشار الوزير الأول
وممثلا عن وزارة التشغيل، حيث تعهدت الأطراف الحكومية بأنه ستتم تسوية
هــذه السنة قبل 15 ماي. وفي مقابل ذلك، يلتزم المعطلون بالحد من الاحتجاج
والتظاهر بشوارع العاصمة الرباط.
ومــع اقتراب الموعد المحدد، صار مقر
الاتحــاد المغربي للشغـل- الذي يـؤوي المعطلين حاملي الدكتوراه ودبلومات
السلك الثـالث والماستر- عـرضة للفرضيات والسيناريوهـات المحتملة من قبيل
التكهن بالعدد المخصص لهذه السنة، المجموعات المستفيدة، صيغة وآلية
الالتحاق بالقطاع الوزاري...وتـأتي هـذه الإشاعات كــــرد فعل طبيعي
للحالة النفسية التي تعيشها غالبية الأطر المعطلة، حيث تسود حالة من
الترقب والتوجس من احتمال تملص حكومة عباس الفاسي من مسؤولياتها اتجاه هذا
الملف الإجتماعي.
هذا وشدد بيان الإتحـــاد الوطني،
والـذي نتوفر على نسخة منه، علــى ضرورة إســراع الحكومة بإدماج كافة أطره
في سلك الوظيفة العمومية. محملا إياها المسؤولية الكاملة مما ستؤول إليه
الأوضاع، حيث يعتزم خـوض أشكــال نضالية تصعيدية وغير مسبوقــة.
إلــى ذلك تستعد الرباط لاحتضـان
فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العــالم خلال الفترة الممتدة من 21 إلى
29من الشهر الحالي، وهي الفترة التي قد تشهد خـروج مجموعــات الأطر العليا
المعطلة للتظاهر من جديد في شوارع العاصمة ضد سياسة التماطل والتسويف التي
تنهجها الحكومة لحل ملف المعطلين حاملي الشهادات.
يذكر أنه كان من المرتقب أن يتم
الإعلان عن العدد الإجمالي للمناصب المخصصة للأطر المعطلة ضمن كوطة %10
التي أقرها الوزير الأول بدءا من سنة 2009 في غضون الأيام المقبلة، غير أن
"مفاوضات" مع بعض القطاعات الوزارية مازالت لم تنته بعد.
ومـازالت حكومة عباس الفاسي تؤكد على
أن العدد المخصص لهذه السنة سيكون استثنائيا، حيث صرح جمال أغماني، وزير
التشغيل والتكوين المهني، أمــام نواب الأمة مؤخـرا أنـه ستتم تسوية عدد
مهم مع نهاية شهر ماي الحالي.
