أكد محمد العدل المنتج السينمائى على ضرورة انشاء شركة مساهمة من العاملين فى صناعة السينما لانعاش الانتاج السينمائى ومواجهة الشركات المحتكرة لدور العرض والتى تسببت بعد الثورة بتوقف صناعة السينما.
واضاف العدل فى ندوة بعنوان "صناعة السينما بعد الثورة"- والتى تقام ضمن فعاليات الدورة الثانية لدول الاعلام العربى- انه بعد الرجوع الى البورصة المصرية، يمكن ان تبدأ الشركة بــ10 مليون شخص بسعر جنية للسهم الواحد وبرأس مال 10 مليون جنية مع اتاحة الفرصة للجميع، حيث إن رأس مال الشركة قابل للزيادة عن طريق فتح باب الاستثمار لرجال الاعمال.
وقال العدل انه يجب مواجهه قانون احتكار الموزعين فى تحديد عدد النسخ من الافلام، مشيرا الى ان السينما المصرية لم تصل الى الريادة ويجب الاعتماد على افكار الشباب بعد الثورة، حيث اننا بحاجة الى تغيير كل الاستراتيجيات السينمائية والتى كانت تشوبها اخطاء كثيرة.
ومن جانبه، أشار حسين القلى المنتج السينمائى ان مشكلة السينما المصرية هو عدم وجود كيان واحد مسئول عن صناعة الافلام، مؤكدا على أن الجانب التجارى وتسويق الافلام بالخارج هو واحد من اهم مشكلات السينما مع ضرورة عودة المنتجين الافراد لزيادة العمل بكثافة
واضاف العدل فى ندوة بعنوان "صناعة السينما بعد الثورة"- والتى تقام ضمن فعاليات الدورة الثانية لدول الاعلام العربى- انه بعد الرجوع الى البورصة المصرية، يمكن ان تبدأ الشركة بــ10 مليون شخص بسعر جنية للسهم الواحد وبرأس مال 10 مليون جنية مع اتاحة الفرصة للجميع، حيث إن رأس مال الشركة قابل للزيادة عن طريق فتح باب الاستثمار لرجال الاعمال.
وقال العدل انه يجب مواجهه قانون احتكار الموزعين فى تحديد عدد النسخ من الافلام، مشيرا الى ان السينما المصرية لم تصل الى الريادة ويجب الاعتماد على افكار الشباب بعد الثورة، حيث اننا بحاجة الى تغيير كل الاستراتيجيات السينمائية والتى كانت تشوبها اخطاء كثيرة.
ومن جانبه، أشار حسين القلى المنتج السينمائى ان مشكلة السينما المصرية هو عدم وجود كيان واحد مسئول عن صناعة الافلام، مؤكدا على أن الجانب التجارى وتسويق الافلام بالخارج هو واحد من اهم مشكلات السينما مع ضرورة عودة المنتجين الافراد لزيادة العمل بكثافة
