هشام الهلالي
يَبدو أن قطاع غزة سيستمرُّ في دفع ثمن انحيازه للديمقراطيَّة، واختياره نواب حماس كممثلين له في البرلمان الفلسطيني، وأيضًا صموده في وجه الصهاينة لمدة طويلة، ولكن هل سيصمد أهالي غزة أمام موجات البرد القارس، والذي بدأ فصل الشتاء يطرق بها الأبواب؟ هذا السؤال يجيب عنه مسئول فلسطيني حذَّر من تفاقم أزمة نقص غاز الطهي في القطاع جراء نقص الكميَّات التي يسمح الاحتلال بتوريدها وبالتزامن مع فصل الشتاء وازدياد معدل استهلاك الغاز في مثل هذه الأوقات من كل عام.
الشتاء القارس
مسئولُ لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات البترول في غزة ياسر حمادة أكد أن غالبية محطات الغاز في القطاع بدأت بالتوقف عن العمل في الساعات الماضية بفعل نقص كمياته المتوفرة، وذكر حمادة في تصريحات صحفية، أن النقص في كميات الغاز تزامن مع دخول فصل الشتاء وحلول منخفض جوي عميق الأيام الأخيرة ما يزيد من الاستهلاك المحلي للغاز، وأوضح حمادة أن سلطات الاحتلال الصهيوني تسمح فقط منذ شهرين بتوريد 80 طنًّا يوميًّا من غاز الطهي، فيما يحتاج القطاع حوالي 250 طنًّا يوميًّا وهو ما تسبب في نفاد المخزون بسرعة، ولفت ياسر حمادة الانتباه إلى أن اتصالات جرت مع سلطات الاحتلال الصهيونى لعلاج النقص الحاصل في كميات الغاز "من دون جدوى حتى اللحظة".
صفقة صهيونية مصريَّة
في نفس الوقت كشفت صحيفة كالكاليست الإخباريَّة الصهيونيَّة عن صفقة غاز طبيعي عقدتها شركة "هحفرا ليسرائيل" الصهيونيَّة في القاهرة منذ أيام مع شركة إي إم جي المصرية للغاز الطبيعي مضيفة في تقريرها أن "أي إم جي" وفقًا لتلك الصفقة ستمنح الشركة الصهيونية كميات من الغاز تقدر بحوالي 5 مليار دولار، وتعد شركة " هحفرا ليسرائيل" -التي تأسست عام 1968- أكبر شركة قابضة في تل أبيب وتركز نشاطاتها في المقام الأول على إنتاج المواد الكيميائيَّة وعمليات الشحن والتكرير وأشباه الموصلات والطاقة الخضراء، وأضافت الصحيفة أن الصفقة تعطي خيارًا للشركة الصهيونيَّة بامتلاك كميات إضافية من الغاز الطبيعي المصري تبلغ 1.5 بي سي إم، مما يجعل الصفقة تصل إلى حوالي 10 مليار دولار لافتةً إلى أن توقيع الصفقة تم في العاصمة المصريَّة القاهرة وسيتم البدء في ضخ الغاز للشركة الصهيونيَّة في الربع الأول من العام المقبل 2011 وتمتد الصفقة لمدة 20 عامًا حتى عام 2030.
وكانت الحكومة المصرية وقَّعت عام 2005 اتفاقًا مثيرًا للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حراريَّة، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، ويمتد خط أنابيب الغاز المصري من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الصهيونيَّة على البحر المتوسط.
الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي يقوم فيه الصهاينة بمنع زيادة الغاز للفلسطينيين في غزة، تقوم الحكومة المصريَّة ببيع الغاز المصري للصهاينة بثمن بخس، وتعقد اتفاقية مع الجانب الصهيوني حتى العام 2030، بما يعني خسارة مالية للجانب المصري ومعنوية للجانب الفلسطيني، وخزي وعار في جبين كل مصري وعربي ومسلم، فكيف تجرؤ شركة مصرية على تصدير كل هذه الكميات للصهاينة؟ في الوقت الذي يتحكم فيه الصهاينة في منع ضخّ نفس الغاز لإخواننا في قطاع غزة، وأصبح أهالي غزة المحاصرين بين فكي الرحى.. هجمات الصهاينة والتحكم في ضخ الغاز في الشتاء، وظلم الجار والشقيق لها ومساعدته لعدو لا يرحم.
