أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
أحمد التوفيق، أمس الجمعة بوجدة، عن رصد مليارين و700 مليون درهم لعملية
تأهيل المساجد العتيقة وما في حكمها، بناء على نتائج عملية معاينة وافتحاص
هذه المباني التي تمت بأمر من الملك محمد السادس على إثر انهيار مسجد باب
بردعيين بمدينة مكناس.
وأوضح الوزير، خلال العرض الذي قدمه
بين يدي الملك حول البرنامج الوطني لتأهيل المساجد وقاعات الصلاة الآيلة
للسقوط، أن الكلفة المالية الإجمالية للعملية تتوزع ما بين مائتي مليون
درهم للخبرات التقنية والدراسات ،ومليارين و500 مليون درهم بالنسبة
للإنجاز.
وأضاف أن اللجان المحلية التي قامت
بمعاينة وافتحاص هذه المباني اقترحت في هذا الشأن إجراءات تتمثل في إصلاح
أو ترميم أو تدعيم أو تقوية 6674 مسجدا (64 في المائة) وإجراء خبرات تقنية
تدقيقية ل 3374 مسجدا (32 في المائة)، فضلا عن هدم وبناء 389 مسجدا (4 في
المائة).
كما أشار التوفيق إلى أن المعاينة
الميدانية، التي شملت تشخيص حالة 19 ألف و205 مبان، منها 15 ألف و770
مسجدا و3435 قاعة للصلاة، أسفرت عن وجود اختلالات في 10 آلاف و437 مبنى
(54 في المائة من البنايات المفتحصة).
وبناء على ذلك، اتخذت اللجان إجرائين
وقائيين للحفاظ على السلامة العامة بالمساجد من خلال الإغلاق الكلي الذي
شمل 6 في المائة من المساجد المفتحصة أو الإغلاق الجزئي الذي طال 2 في
المائة منها، في حين تقرر إصلاح 92 في المائة المتبقية من مجموع المساجد
والقاعات المفتحصة دون إغلاقها.
وقال التوفيق إنه نظرا لضخامة هذه
العملية بمختلف أصنافها ولما يتطلبه تنفيذها من آليات، ومن تعبئة وسائل
بشرية وتقنية ومالية هامة، فإن الإنجاز، بقدر ما يتطلب من حزم وإسراع
وتتبع، بقدر ما يستدعي برمجة دقيقة وتدريجية، لابد من التخطيط لها على
مراحل عقلانية مرتبة.
وأوضح أن التوجيهات الملكية النيرة
بخصوص هذه الخطة المستقبلية تتمثل في إعطاء الأولوية لإصلاح المساجد
المغلقة ،وتهييء أماكن بديلة للصلاة قبل حلول شهر رمضان المعظم بالنسبة
للمساجد والقاعات التي تقرر هدمها وإعادة بنائها، كلما كانت بعيدة عن
مساجد مفتوحة كافية، إلى جانب مباشرة الأعمال الكبرى بالنسبة للحالات
المتبقية بعد إنهاء الخبرات التدقيقية.
كما أشار إلى أن هذه العملية الكبرى
غير المسبوقة، التي انطلقت في مدينة وجدة، ستبدأ بالمسجد الأعظم بالمدينة
الذي سيتم ترميمه داخل أجل 18 شهرا ،ومسجد الإمام مالك بنفس المدينة الذي
سيتم هدمه وإعادة بنائه في غضون 18 شهرا كذلك.
كما تشمل انطلاقة العملية مسجد باب
بردعيين بمكناس، حيث تنطلق الدراسات اللازمة لإعادة بنائه على النمط
التاريخي الذي كان عليه، وتستغرق ثلاثة أشهر، على أن ينطلق البناء في شهر
رمضان المعظم، ويفتح للصلاة في شهر رمضان الموالي.
وأبرز التوفيق أن التوجيهات الملكية
السديدة في ما يخص العناية ببنايات المساجد وبتأطيرها لأداء رسالتها في
إطار ثوابت الأمة دعمت الوعي بأن التعهد الدائم للمساجد، بما يليق بها
ويناسب حجمها من الفحص والصيانة أمر ضروري.
وأضاف الوزير أن هذه العملية
الاستثنائية سيواكبها تعهد لا يقف عند إيجاد الوسائل والآليات، بل يتطلب
في نفس الوقت التحديد القانوني والإجرائي للمهام بين مختلف الأطراف
المعنية بالموضوع
أحمد التوفيق، أمس الجمعة بوجدة، عن رصد مليارين و700 مليون درهم لعملية
تأهيل المساجد العتيقة وما في حكمها، بناء على نتائج عملية معاينة وافتحاص
هذه المباني التي تمت بأمر من الملك محمد السادس على إثر انهيار مسجد باب
بردعيين بمدينة مكناس.
وأوضح الوزير، خلال العرض الذي قدمه
بين يدي الملك حول البرنامج الوطني لتأهيل المساجد وقاعات الصلاة الآيلة
للسقوط، أن الكلفة المالية الإجمالية للعملية تتوزع ما بين مائتي مليون
درهم للخبرات التقنية والدراسات ،ومليارين و500 مليون درهم بالنسبة
للإنجاز.
وأضاف أن اللجان المحلية التي قامت
بمعاينة وافتحاص هذه المباني اقترحت في هذا الشأن إجراءات تتمثل في إصلاح
أو ترميم أو تدعيم أو تقوية 6674 مسجدا (64 في المائة) وإجراء خبرات تقنية
تدقيقية ل 3374 مسجدا (32 في المائة)، فضلا عن هدم وبناء 389 مسجدا (4 في
المائة).
كما أشار التوفيق إلى أن المعاينة
الميدانية، التي شملت تشخيص حالة 19 ألف و205 مبان، منها 15 ألف و770
مسجدا و3435 قاعة للصلاة، أسفرت عن وجود اختلالات في 10 آلاف و437 مبنى
(54 في المائة من البنايات المفتحصة).
وبناء على ذلك، اتخذت اللجان إجرائين
وقائيين للحفاظ على السلامة العامة بالمساجد من خلال الإغلاق الكلي الذي
شمل 6 في المائة من المساجد المفتحصة أو الإغلاق الجزئي الذي طال 2 في
المائة منها، في حين تقرر إصلاح 92 في المائة المتبقية من مجموع المساجد
والقاعات المفتحصة دون إغلاقها.
وقال التوفيق إنه نظرا لضخامة هذه
العملية بمختلف أصنافها ولما يتطلبه تنفيذها من آليات، ومن تعبئة وسائل
بشرية وتقنية ومالية هامة، فإن الإنجاز، بقدر ما يتطلب من حزم وإسراع
وتتبع، بقدر ما يستدعي برمجة دقيقة وتدريجية، لابد من التخطيط لها على
مراحل عقلانية مرتبة.
وأوضح أن التوجيهات الملكية النيرة
بخصوص هذه الخطة المستقبلية تتمثل في إعطاء الأولوية لإصلاح المساجد
المغلقة ،وتهييء أماكن بديلة للصلاة قبل حلول شهر رمضان المعظم بالنسبة
للمساجد والقاعات التي تقرر هدمها وإعادة بنائها، كلما كانت بعيدة عن
مساجد مفتوحة كافية، إلى جانب مباشرة الأعمال الكبرى بالنسبة للحالات
المتبقية بعد إنهاء الخبرات التدقيقية.
كما أشار إلى أن هذه العملية الكبرى
غير المسبوقة، التي انطلقت في مدينة وجدة، ستبدأ بالمسجد الأعظم بالمدينة
الذي سيتم ترميمه داخل أجل 18 شهرا ،ومسجد الإمام مالك بنفس المدينة الذي
سيتم هدمه وإعادة بنائه في غضون 18 شهرا كذلك.
كما تشمل انطلاقة العملية مسجد باب
بردعيين بمكناس، حيث تنطلق الدراسات اللازمة لإعادة بنائه على النمط
التاريخي الذي كان عليه، وتستغرق ثلاثة أشهر، على أن ينطلق البناء في شهر
رمضان المعظم، ويفتح للصلاة في شهر رمضان الموالي.
وأبرز التوفيق أن التوجيهات الملكية
السديدة في ما يخص العناية ببنايات المساجد وبتأطيرها لأداء رسالتها في
إطار ثوابت الأمة دعمت الوعي بأن التعهد الدائم للمساجد، بما يليق بها
ويناسب حجمها من الفحص والصيانة أمر ضروري.
وأضاف الوزير أن هذه العملية
الاستثنائية سيواكبها تعهد لا يقف عند إيجاد الوسائل والآليات، بل يتطلب
في نفس الوقت التحديد القانوني والإجرائي للمهام بين مختلف الأطراف
المعنية بالموضوع
