النيابة تواجه 3 تهم لصاحبه المكالمة الشهيرة مع الكاتبن احمد شوبير
استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية صباح اليوم الاثنين برئاسة محمد السيد خليفة رئيس النيابة وبإشراف هشام الدرندلى المحامى العام الأول، إلى أقوال "هبة غريب" الطرف الثالث فى أزمة مرتضى منصور وأحمد شوبير، حيث وجهت النيابة لها تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لتعمدها تسجيل مكالمة هاتفية بينها وبين شوبير بدون علمه ورضاه مع نشر تلك المكالمات على موقع "اليوتيوب" وهو ما أثار غضب شوبير بصفته عضو مجلس شعب يمتلك حصانة برلمانية بالمخالفة للمادة 21، 22 لقانون الصحافة.
وقررت النيابة إخلاء سبيلها بالضمان الشخصى وأمرت باستدعاء محمد الساعى وسيد الحورانى الصحفيان بجريدة الفجر.
حضور هبه غريب إلى سرايا النيابة أصاب الجميع بالدهشة حيث تخفت وراء نقاب أسود اللون وبصحبتها اثنان من صديقاتها والمحامى تامر جمعة، وذلك خوفا من اعتداءات أنصار شوبير عليها حسبما قالت هبة. كما أضافت أنه سبق الاعتداء عليها من أشخاص مجهولين قبل تسجيلها برنامج "48 ساعة" بقناة المحور.
وأشارت فى أقوالها أمام المستشار محمد السيد خليفة رئيس النيابة، بأن المكالمة الهاتفية المنتشرة على مواقع الإنترنت حقيقية وغير مشكوك فى صحتها، إضافة إلى أن الجهات الفنية ستثبت ذلك، وأكدت هبة غريب أن هاتفها المحمول من نفس نوع هاتف شوبير وكلاهما مزود بخاصية التسجيل الذاتى.
وأضافت فى تحقيقات النيابة أنها تلقت عرضا من زميلها بالجريدة محمد الساعى بتسريب معلومات متعلقة بانتخابات مجلس الشعب بدائرة الكابتن شوبير مقابل الحصول على مبلغ مليون جنيه ووظيفة مذيعة فى إحدى القنوات الفضائية، إلا أنها رفضت ذلك العرض.
وأكدت هبة غريب أن المحرر سيد الحرانى تلقى مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه مقابل سرقة المكالمة الهاتفية من على هاتفها، واعترف لها بحصوله عليها باستخدام وسيلة نقل الهاتف "البلوتوث"، وأضافت أنها ترفض أن تكون كبش فداء لمنازعات ومعارك مرتضى منصور وأحمد شوبير.
وقد شهدت تحقيقات النيابة واقعة مثيرة عندما دخل مرتضى منصور باعتباره مدعيا بالحق المدنى إلى مكتب رئيس النيابة أثناء سماع أقوال الصحفية هبة غريب ودخل معه أيضا محامى شوبير الذى قدم بلاغا جديدا ضد الصحفية وضد برنامج 48 ساعة، اتهمهما فيه بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة خاصة بشوبير، حيث فوجئ الجميع بأصوات صرخات هيستيرية من الصحفية هبة غريب ثم أصيبت بحالة هياج عصبى وإغماء، وبعد إفاقتها تم اصطحابها إلى مكتب المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول للنيابات.
استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية صباح اليوم الاثنين برئاسة محمد السيد خليفة رئيس النيابة وبإشراف هشام الدرندلى المحامى العام الأول، إلى أقوال "هبة غريب" الطرف الثالث فى أزمة مرتضى منصور وأحمد شوبير، حيث وجهت النيابة لها تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لتعمدها تسجيل مكالمة هاتفية بينها وبين شوبير بدون علمه ورضاه مع نشر تلك المكالمات على موقع "اليوتيوب" وهو ما أثار غضب شوبير بصفته عضو مجلس شعب يمتلك حصانة برلمانية بالمخالفة للمادة 21، 22 لقانون الصحافة.
وقررت النيابة إخلاء سبيلها بالضمان الشخصى وأمرت باستدعاء محمد الساعى وسيد الحورانى الصحفيان بجريدة الفجر.
حضور هبه غريب إلى سرايا النيابة أصاب الجميع بالدهشة حيث تخفت وراء نقاب أسود اللون وبصحبتها اثنان من صديقاتها والمحامى تامر جمعة، وذلك خوفا من اعتداءات أنصار شوبير عليها حسبما قالت هبة. كما أضافت أنه سبق الاعتداء عليها من أشخاص مجهولين قبل تسجيلها برنامج "48 ساعة" بقناة المحور.
وأشارت فى أقوالها أمام المستشار محمد السيد خليفة رئيس النيابة، بأن المكالمة الهاتفية المنتشرة على مواقع الإنترنت حقيقية وغير مشكوك فى صحتها، إضافة إلى أن الجهات الفنية ستثبت ذلك، وأكدت هبة غريب أن هاتفها المحمول من نفس نوع هاتف شوبير وكلاهما مزود بخاصية التسجيل الذاتى.
وأضافت فى تحقيقات النيابة أنها تلقت عرضا من زميلها بالجريدة محمد الساعى بتسريب معلومات متعلقة بانتخابات مجلس الشعب بدائرة الكابتن شوبير مقابل الحصول على مبلغ مليون جنيه ووظيفة مذيعة فى إحدى القنوات الفضائية، إلا أنها رفضت ذلك العرض.
وأكدت هبة غريب أن المحرر سيد الحرانى تلقى مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه مقابل سرقة المكالمة الهاتفية من على هاتفها، واعترف لها بحصوله عليها باستخدام وسيلة نقل الهاتف "البلوتوث"، وأضافت أنها ترفض أن تكون كبش فداء لمنازعات ومعارك مرتضى منصور وأحمد شوبير.
وقد شهدت تحقيقات النيابة واقعة مثيرة عندما دخل مرتضى منصور باعتباره مدعيا بالحق المدنى إلى مكتب رئيس النيابة أثناء سماع أقوال الصحفية هبة غريب ودخل معه أيضا محامى شوبير الذى قدم بلاغا جديدا ضد الصحفية وضد برنامج 48 ساعة، اتهمهما فيه بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة خاصة بشوبير، حيث فوجئ الجميع بأصوات صرخات هيستيرية من الصحفية هبة غريب ثم أصيبت بحالة هياج عصبى وإغماء، وبعد إفاقتها تم اصطحابها إلى مكتب المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول للنيابات.
